حذّر المحامي الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري، من التهاون في إصدار الوكالات المتعلقة بالتركات والحقوق المالية، مؤكدًا أن بعض الأشخاص فقدوا حقوقهم نتيجة توقيع وكالات دون إدراك كامل للصلاحيات التي تمنحها للوكيل. وقال العنقري، خلال حديثه في برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية، مع الزميل صلاح الغيدان، إن الإشكالية في قضايا التركات لا تكمن دائمًا في تحديد أنصبة الورثة، بقدر ما ترتبط بالإجراءات والتصرفات التي تسبق تقسيم التركة أو ترافقها، مشيرًا إلى أن بعض المتوفين قد تكون عليهم ديون تتجاوز قيمة التركة. وأوضح أنه في حال وجود قرض بنكي على المتوفى، فيجب إشعار البنك بالوفاة خلال 60 يومًا، لافتًا إلى أهمية التعامل مع الالتزامات المالية والإجراءات المرتبطة بالتركة وفق الأطر النظامية. وتطرق العنقري إلى "الهبات"، موضحًا أهمية قبض الهبة قبل وفاة المورّث، وأن الهبة التي تتم في مرض الموت تخضع لأحكام وضوابط خاصة ولا تُعامل كالهبات المعتادة. وأكد أن إسناد إدارة شؤون التركة إلى شخص مختص، أو اتفاق الورثة على شخص واحد يتولى متابعتها، يُعد من أهم الوسائل التي تسهم في الحد من الخلافات وتسريع إنهاء الإجراءات، قائلًا: "إذا وُكل أمر التركات لشخص مختص، أو اتفق الورثة على شخص واحد، فهذه من أعظم النعم، وسينتهي كثير من الخلاف". وحذّر العنقري من مخاطر التوقيع على الوكالات دون قراءة صلاحياتها وفهم آثارها، مبينًا أن هناك أشخاصًا سُلبت حقوقهم على أيدي محتالين بعد توقيعهم على أوراق لم يدركوا أنها تمنح الوكيل صلاحية التصرف في حقوقهم. وأشار إلى أن صور الاحتيال لم تعد تقتصر على التوقيع الورقي، بل امتدت إلى استغلال رموز التحقق الإلكترونية، محذرًا من إعطاء "الكود" لأي شخص؛ لما قد يترتب على ذلك من تمكين المحتال من إصدار وكالة أو إجراء تصرفات تضر بصاحب الحق.