كشفت جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» عن إحصائية خدماتها وبرامجها ومشاريعها المقدمة خلال شهر أغسطس 2026م، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 2,463,850 ريالاً، فيما بلغ عدد المستفيدين 8,310 مستفيدين ومستفيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. وتصدّر مركز الاتصال والبحث الاجتماعي قائمة الخدمات من حيث عدد المستفيدين، إذ استفاد من خدماته 6,013 مستفيداً عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات المناسبة وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم. وفي إطار تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتيسير تنقلاتهم، نفّذت الجمعية 1,872 رحلة ضمن برنامج النقل المهيأ، بهدف تمكين المستفيدين من الوصول إلى مختلف المواقع والمرافق وقضاء شؤونهم اليومية. كما استفاد 127 مستفيداً من برنامج المساعدات العامة، الذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية وربط المستفيدين بالداعمين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة وتحسين جودة معيشتهم. وفي جانب الخدمات المساندة، قدّمت «حركية» خدمات صيانة الكراسي المتحركة لـ121 مستفيداً، بما يسهم في المحافظة على كفاءة الأجهزة واستدامة استخدامها، فيما استفاد 87 مستفيداً من برنامج التأهيل العلاجي الرامي إلى تطوير القدرات الحركية وتعزيز الاستقلالية في ممارسة الأنشطة اليومية. وشملت خدمات الجمعية برنامج المساعدة على الإنجاب الذي استفاد منه 3 مستفيدين دعماً لتطلعاتهم نحو الأبوة والأمومة وتعزيز الاستقرار الأسري، فضلاً عن استفادة 12 مستفيداً من برنامج الإسكان التنموي الذي يوفر بيئة سكنية ملائمة ويعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي. كما استفاد 5 مستفيدين من برنامج «توافق» للزواج، الهادف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في تكوين أسر مستقرة وتعزيز فرص الزواج. وأكد المهندس ناصر بن محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة جمعية «حركية»، أن هذه الخدمات والبرامج تأتي امتداداً لجهود الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم وجودة حياتهم. وقال المطوع: «تواصل جمعية حركية تطوير منظومة خدماتها وتوسيع نطاقها، في إطار ما تحظى به فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وما يقدمه الداعمون وشركاء النجاح، مما أسهم في تعزيز جودة الخدمات وتلبية احتياجات المستفيدين على الوجه الأمثل». وأشار إلى أن ما تحقق خلال أغسطس يعكس حرص الجمعية على استدامة خدماتها وتطويرها بما يتواكب مع احتياجات المستفيدين ويدعم استقلاليتهم واستقرارهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير البرامج والمبادرات التي تحقق أثراً مستداماً للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.