أعلنت وزارة السياحة عن تحديث أربع لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية تشمل لائحة خدمات السفر والسياحة، ولائحة الإرشاد السياحي، ولائحة مرفق الضيافة، ولائحة وحدة الضيافة الخاصة؛ بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع السياحي، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة، والارتقاء بجودة التجربة السياحية.

ويأتي تحديث اللوائح امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير الأطر التنظيمية للقطاع بما يواكب نمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال، واستجابةً لمرئيات المستثمرين والمشغّلين والمستفيدين، وذلك من خلال تنظيمات واضحة ومرنة تستند إلى المعايير العالمية، وتحمي حقوق السائح، وتنظم علاقته بمقدّمي الخدمات.

وتضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة تبسيط فئات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات، ورفع مرونة التشغيل، وإتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص، وتوضيح الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمة، بالتزامن مع رفع المعايير المنظّمة للنشاط لضمان جودة الخدمات المقدّمة.

وشملت لائحة الإرشاد السياحي تبسيط فئات الإرشاد، إتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، وتنظيم متطلبات إصدار الترخيص وتجديده، والاشتراطات والدورات أو الاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص، كما نظّمت التزامات المرشد أثناء تقديم الخدمة، وأتاحت له التعاقد المباشر مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار، وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.

كما تضمنت لائحة مرفق الضيافة تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني، إلى جانب استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة، وتطوير آلية التصنيف وربطها بالترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة.

أما لائحة وحدة الضيافة الخاصة، فتضمنت الانتقال من التصريح إلى الترخيص، وتحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة، وتطوير متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، إلى جانب تنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة وتعزيز حقوق السياح، بما يضمن استخدام الوحدات لأغراض الضيافة السياحية وفق الأنظمة واللوائح السارية، واستمرار امتثالها للأحكام التنظيمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن الوزارة تعمل من خلال هذا التحديث على اللوائح الأربع على ضمان تطبيق المعايير الجديدة للأنشطة السياحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها المتعلقة برفع جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح، وتمكين شركائها من المستثمرين والمشغّلين من الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات من خلال الجهود التوعوية واللقاءات المتواصلة والدعم المستمر، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطوير مهارات الكوادر البشرية السياحية عبر برامج التدريب والتأهيل المتطورة التي أطلقتها الوزارة.

وبيّن الأنصاري، أن الوزارة أتاحت اللوائح المحدّثة ومتطلبات الامتثال عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داعيًا المستثمرين والمشغّلين والمرشدين السياحيين ومقدّمي الخدمات إلى الاطلاع عليها، ومراجعة أوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية، واستكمال المتطلبات ذات العلاقة. مؤكدًا جاهزية الوزارة لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم عبر المركز الموحّد للسياحة (930).

وتواصل وزارة السياحة من خلال حملة "ضيوفنا أولوية" جهودها لرفع جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح، عبر أعمال التفتيش والرقابة، وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع، والعمل الوثيق مع الشركاء والمستفيدين، تأكيدًا على أن جودة التجربة مسؤولية مشتركة تدعم موثوقية الخدمات وتنافسية القطاع السياحي في المملكة.