أظهرت نتائج اختبار «بيزا 2025»، المعلنة اليوم، تقدماً في أداء طلبة المملكة في العلوم، إلى جانب مؤشرات إيجابية في تكافؤ الفرص والبيئة التعليمية، فيما لا تزال النتائج العامة دون المستويات المأمولة؛ ما يجعل التقدم المسجل خطوة مهمة ضمن مسار مستمر لتحسين نواتج التعلم. وسجل طلبة المملكة ارتفاعاً بمقدار 23 نقطة في العلوم مقارنة بدورة 2022، وهو أعلى ارتفاع بين دول مجموعة العشرين التي تتوافر لها بيانات قابلة للمقارنة في التقرير، فيما تكتسب هذه النتيجة أهمية إضافية لكون العلوم المجال الرئيس في دورة 2025. ولم يقتصر التحسن على متوسط الدرجات؛ إذ أظهرت البيانات انخفاض نسبة الطلبة السعوديين الذين لم يبلغوا مستوى الكفاءة الأساسي في العلوم بمقدار 13 نقطة مئوية منذ عام 2018، بما يشير إلى اتساع نطاق التحسن ليشمل شريحة أكبر من الطلبة. وفي جانب تكافؤ الفرص التعليمية، بلغ الفارق في أداء العلوم بين الطلبة الأعلى والأقل اجتماعياً واقتصادياً في المملكة 47 نقطة، مقابل 85 نقطة في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أظهرت النتائج تقلص هذه الفجوة في المملكة منذ عام 2018، مدفوعةً بتحسن أداء الطلبة الأقل حظاً اجتماعياً واقتصادياً. وعلى مستوى البيئة التعليمية، انخفضت نسبة الطلبة في المدارس التي أفاد مديروها بأن نقص المعلمين يعيق تقديم التعليم، من 55% عام 2022 إلى 21% في 2025، مقارنة بـ39% في متوسط دول المنظمة؛ ما يمثل تحسناً لافتاً في أحد العوامل المؤثرة في انتظام العملية التعليمية. وتبرز دلالة النتائج بصورة أكبر عند قراءتها ضمن مسار زمني ممتد؛ فمنذ أول مشاركة للمملكة في اختبار «بيزا» عام 2018، سجل أداء الطلبة تحسناً ذا دلالة إحصائية في العلوم والرياضيات، فيما لا تزال القراءة والوصول إلى مستويات الكفاءة الأعلى من الجوانب التي تتطلب مزيداً من العمل والتحسين. ويُعد «بيزا» أحد أبرز التقييمات الدولية لنواتج التعلم، ويقيس قدرة الطلبة في عمر 15 عاماً على توظيف معارفهم ومهاراتهم في العلوم والرياضيات والقراءة في مواقف واقعية. وشارك في دورة 2025 أكثر من 760 ألف طالب وطالبة من 91 دولة واقتصاداً، بينهم 7,272 طالباً وطالبة من 203 مدارس في المملكة. ورغم المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها النتائج، لا يزال مستوى أداء المملكة دون متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الثلاثة؛ ما يعزز أهمية البناء على جوانب التحسن، وتشخيص مواطن القصور، وتسريع الممارسات الأعلى أثراً في تعلم الطلبة، وصولاً إلى تحسن مستدام في نواتج التعلم يواكب مستهدفات تنمية القدرات البشرية.