ما هي ملامح نظام التعاونيات الجديد ومستقبله الاستثماري

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، في جلسته المنعقدة اليوم ي جدة، على نظام التعاونيات الجديد.

ويمثل النظام خطوة تشريعية وتنموية بارزة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تمكين القطاع التعاوني، وتعزيز ميزته التنافسية واستدامته ليصبح مساهماً فعالاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إن نظام التعاونيات الجديد يمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع ويعزز تنافسيته واستدامته ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يدعم النظام مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تنمية القطاع الثالث، تعزيز المشاركة المجتمعية، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وكذلك يعمل التشريع على رفع القدرات المؤسسية وتطوير الأدلة التنظيمية للجمعيات التعاونية لضمان قدرتها على التوسع وتحويل الأفكار المحلية إلى مشاريع مستدامة.

ويأتي إقرار هذا النظام ليرسخ ثقافة العمل المشترك والمسؤولية المجتمعية مع توفير بيئة تشريعية مرنة تجمع بين البعد الاستثماري والأثر الاجتماعي الفاعل.

ويتضمن النظام حزمة من التسهيلات الإدارية والتنظيمية المصممة لتسريع العمل التعاوني، كما يوضح النظام الأحكام والشروط اللازمة لإنشاء الجمعيات التعاونية، وتحديد مكوناتها، وطبيعة أعمالها، وواجباتها بدقة.

وأيضا يضع النظام أطراً واضحة لإدارة الجمعيات من خلال تنظيم أدوار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، مع تشديد الرقابة المالية وتوضيح آليات توزيع الأرباح، وحالات حل الجمعية أو تصفيتها.