غرامة الـ200 ريال تُربك مستخدمي «مواقف الرياض».. ومطالبات بالتفريق بين من لم يدفع ومن نسي التمديد | سبق

أبدى عدد من مستخدمي المواقف المدفوعة في العاصمة استياءهم من آلية التعامل مع المخالفات المرصودة على مركباتهم، مطالبين بالنظر في ملاحظاتهم وتطوير الخدمة من لحظة الدفع حتى آلية الاعتراض على المخالفة ومعالجتها. وفتح الدكتور محمد القنيبط باب النقاش على منصة «إكس» بمقارنة بين تجربة الأمانة وتجربة «المرور»، رأى فيها تفوق الجهة الأخيرة من ثلاثة جوانب: أولها الشفافية والوضوح في تحديد مكان المخالفة، وهو خيار — بحسب رأيه — غير متاح في مخالفات المواقف؛ وثانيها أن مخالفات السرعة تبدأ من 150 ريالًا بينما تبدأ مخالفات المواقف من 200 ريال لحالات قد يكون سببها «النسيان أو الجهل»؛ وثالثها تجربة التطبيق التي وصفها بأنها دون مستوى تطبيق «أبشر». قصص من الردود وتكشف جولة في الردود والاقتباسات على منشور القنيبط قصصًا متنوعة، كثير منها لتجارب سلبية مع الخدمة؛ إذ اعتبر داود الشريان أن قيمة المخالفة (200 ريال) مبالغ فيها مقارنة برسوم الخدمة، فيما اقترح آخرون التمييز عند فرض المخالفة بين من لم يدفع الرسوم ابتداءً ومن دفعها ثم نسي التمديد بعد انقضاء الوقت المسموح. وجهة نظر مقابلة في المقابل، أشاد فيصل النفيعي بالخدمة التي «يسّرت توفر المواقف لعشرات الخدمات على أرصفة كانت تغص بسيارات يرميها أصحابها لفترات قد تصل إلى أشهر»، مفندًا المقارنة بين الرسوم والغرامة؛ فانخفاض رسوم الموقف — بحسبه — هدفه التيسير على عامة الناس، بينما ارتفاع الغرامة هدفه الردع. مقترحات للتطوير وشدد إبراهيم البابطين على أهمية تطوير الخدمة، مقترحًا تقليل تقسيم الطرق إلى مناطق دفع متعددة، لأن الخطأ في تحديد المنطقة «لا يجب أن يحاسَب عليه الملتزم بالنظام»، أو — على الأقل — توظيف التقنية لتحديد موقع المركبة تلقائيًا ومساعدة المستخدم على تجنب الخطأ. يُذكر أن رسوم «مواقف الرياض» جاءت حلًا تنظيميًا لضبط الوقوف العشوائي لآلاف السيارات على جنبات الطرق، وأن الخدمة تشهد تطويرًا مستمرًا استجابةً للملاحظات، كان آخره إضافة الاشتراك الشهري، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرصودة عبر بوابة الأمانة.