أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للملكية الفكرية تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير هذه المنظومة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وأوضح السويلم أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بمجالات الملكية الفكرية في التعليم العام والجامعي والتقني والمهني، بما يسهم في رفع الوعي بهذه المجالات ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مفهوم أن تنمية الملكية الفكرية جزء أصيل من الهوية الوطنية. وأعرب السويلم عن شكره لمجلس الوزراء على هذا الدعم، مؤكداً أنه يعكس اهتمام القيادة بتعزيز كفاءة منظومة الملكية الفكرية بوصفها أحد الممكّنات الرئيسة للاقتصاد المعرفي، وداعماً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وترسم السياسة الوطنية خارطة طريق لتعزيز مكانة المملكة وجهةً عالمية للابتكار والإبداع، من خلال إطار شامل ومتوازن للمبادئ والتوجهات العامة، يستهدف تعظيم الأصول غير الملموسة وتنمية الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الهيئة أن السياسة ترتكز على محاور رئيسة تشمل: التعليم والتوعية، وتطوير الملكية الفكرية وتوليد الأفكار والإبداع، وتسجيل الحقوق واحترامها وإنفاذها، فضلاً عن التسويق التجاري للملكية الفكرية. كما تهدف السياسة إلى تعزيز أداء المنظومة ووضع المبادئ التوجيهية لإدارتها بفاعلية، وضمان الشفافية والوضوح في السياسات ذات الصلة، ودعم البحث والتطوير والابتكار والصناعة في المملكة. ويُتوقع أن تسهم السياسة في رفع كفاءة العمل الحكومي وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونقل التقنية وتوطينها، إلى جانب دعم مخرجات البحث العلمي وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الملكية الفكرية.