رصدت «سبق» في عدد من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان تجمعات لمندوبي توصيل الشحنات في نقاط عشوائية، تتناثر فيها الطرود على الشوارع والأرصفة، وسط شكاوى من مستفيدين يقولون إن بعض المناديب يمتنعون عن إيصال الطلبات إلى عناوينهم بحجة صعوبة التضاريس، ويلزمونهم بالحضور إلى مواقع التجمع لاستلام شحناتهم. وتُظهر المشاهد التي وثقتها «سبق» شحنات مكدسة في العراء بلا حماية، في مظهر يشكل تشوهاً بصرياً، ويعرّض الطرود للتلف أو الفقدان، ويحوّل نقاط التوصيل إلى ما يشبه «سوق استلام» مفتوحاً دون أي تنظيم. رسوم في الشارع ورسوم في الدكان وتذهب الشكاوى إلى أبعد من الامتناع عن التوصيل؛ إذ يتحدث مستفيدون عن استغلال بعض المناديب لضعف الرقابة وقلة إلمام الأهالي بالأنظمة، عبر فرض رسوم إضافية غير معلنة مقابل إيصال الشحنة إلى العنوان، أو إيداع الطرود لدى محلات تجارية تفرض بدورها رسوماً على المستفيد مقابل تسليمه شحنته، فيدفع الأخير مرتين ثمن خدمة سبق أن دفع قيمتها. ماذا تقول اللائحة؟ وتخالف هذه الممارسات، بحسب ما سبق أن أوضحته الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنظام البريد التي تُلزم مقدمي خدمات الطرود بتسليم الشحنة إلى العنوان المدوّن في بوليصة الشحن وفق العنوان الوطني للمستفيد، وتحظر إلزامه بالحضور لاستلامها، كما توجب الإفصاح المسبق عن أي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد. وكانت الهيئة قد أكدت، في تعاملها مع شكاوى مماثلة في محافظات تهامية بمنطقة عسير، أن مخالفة الالتزام بالتسليم إلى العنوان تعرّض الشركة لغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، وفق ما نقلته صحيفة «الوطن» في أكتوبر الماضي. وتتيح الهيئة للمستفيد المتضرر تقديم بلاغ لشركة الطرود أولاً، وتُلزم الشركة بالرد خلال سبعة أيام عمل، فإن لم تُحل الشكوى يصعّدها المستفيد إلى الهيئة عبر الرقم الموحد 19929 أو تطبيقها ومنصتها الرسمية، وتتولى الهيئة معالجتها خلال 30 يوماً. مطالب الأهالي ويطالب المستفيدون في المحافظات الجبلية بتكثيف الرقابة الميدانية على المناديب ونقاط التجمع، وتنظيم نقاط استلام رسمية مرخصة بدلاً من الأرصفة والمحلات، وفرض آلية واضحة للتوصيل والرسوم تراعي طبيعة المناطق الجبلية دون أن تُحمّل المستفيد كلفة إضافية، بما يحفظ حقوقه ويحد من هذه الممارسات العشوائية.