شددت وزارة البلديات والإسكان على أهمية دور المستهلك في تعزيز سلامة الغذاء، من خلال الإبلاغ عن المخالفات الغذائية والاشتباه في حالات التسمم الغذائي، مؤكدة أن التعامل الصحيح مع الأغذية المشتبه بتسببها في التسمم يسهم في تسريع إجراءات التحقق والتحقيق.

تتبع المنتجات

وأوضحت الوزارة أن التخلص من الأغذية المشتبه في تسببها في التسمم أو إتلاف أدلة التسمم قد يعد مخالفة، داعية إلى الحفاظ على الأغذية محل الاشتباه وعدم التخلص منها، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكب المخالفة.

وأشارت إلى أهمية أنظمة تتبع المنتجات الغذائية، التي تمكن الجهات الرقابية من معرفة مصدر المنتج عند ثبوت وجود خطر فيه، وسحب المنتجات المتأثرة بصورة سريعة، بما يسهم في الحد من المخاطر على صحة المستهلكين.

تعزيز الرقابة

وأكدت الوزارة أن الإبلاغ عن المخالفات مسؤولية مشتركة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عند ملاحظة أي مخالفة قد تؤثر على سلامة الغذاء، أو عند الاشتباه بوجود حالة تسمم غذائي، وذلك عبر الرقم 940، للتعامل مع البلاغ وفق الإجراءات النظامية.

وتأتي التوعية بهذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، ورفع مستوى الوعي بالممارسات التي تسهم في حماية صحة المستهلك، إلى جانب دعم سرعة التعامل مع المخالفات والمنتجات التي قد تشكل خطرًا على السلامة الغذائية.

المتطلبات النظامية

وفي سياق متصل ولتعزيز سلامة المنتجات الغذائية، شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني للتفتيش والرقابة على الالتزام باشتراطات تخزين وتداول المواد الغذائية والعلفية وفق المواصفات واللوائح ذات الصلة، لما لذلك من دور في تعزيز سلامة المنتجات ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية أو نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية قد يترتب عليها غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، والمنع من ممارسة النشاط لمدة تصل إلى 180 يومًا، إضافة إلى إلغاء الترخيص أو تعليقه.

رقابة بلدية

- إتلاف أدلة التسمم يعد مخالفة

- الحفاظ على الأدلة يسهم في تسريع التحقيق

- أنظمة التتبع تحدد مصدر المنتج الغذائي

- الإبلاغ عن المخالفات مسؤولية الجميع

- التسمم الغذائي يستوجب الإبلاغ

- البلاغات الغذائية عبر الرقم 940