أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» المهندس فهاد بن حويزي الدوسري أن اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) تمثل خطوة تنظيمية نحو تعزيز منظومة الرقابة والامتثال، ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة. وأوضح الدوسري أن اللائحة، التي يبدأ العمل بأحكامها في 21 مارس 2027م، تضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وتحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرصد والإحالة، بما يعزز فاعلية الدور الرقابي للمركز ويرفع مستوى التكامل مع الجهات ذات العلاقة. وقال الدوسري: «إن رفع كفاءة استخدام المياه لا يتوقف عند وضع المعايير، بل يتطلب منظومة واضحة تضمن الالتزام بها وتتابع تطبيقها؛ وهو ما تعززه اللائحة من خلال تنظيم الأدوار والإجراءات وتفعيل الرقابة، بما يسهم في الحد من فقد المياه وتعظيم أثر جهود الكفاءة والترشيد في كافة القطاعات المستهدفة». وأشار إلى أن اللائحة تشمل القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، إضافة إلى مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، مما يعزز توحيد إجراءات الرقابة والالتزام ويرسخ ممارسات أكثر كفاءة واستدامة في استخدام المياه على مستوى المملكة. وبيّن أن اللائحة تتضمن 15 مادة تغطي نطاق التطبيق ومعايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، إلى جانب المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية. وأكد الدوسري أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز جاهزية الفئات المشمولة بأحكام اللائحة قبل دخولها حيز النفاذ، بما يدعم الامتثال لمتطلباتها ويعزز التكامل بين المركز والجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى منظومة أكثر فاعلية في كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، بما يتوافق مع نظام المياه ومستهدفات رؤية 2030. يُذكر أن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة اعتمد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) بتاريخ 19 / 02 / 1448هـ، وتسري أحكامها على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من الجهات العامة والخاصة وقطاع غير الربحي، لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.