رفعت المملكة العربية السعودية نسبة التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى 69% خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تعزز التزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وفق بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وأعلن المركز فسح أكثر من 8 آلاف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموارد (HFC) منذ بداية العام الجاري، ضمن مشروع الخفض التدريجي لهذه المواد، بما يضمن تنظيم استيرادها وتداولها وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن هذا التقدم تزامن مع تعزيز المنظومة الرقابية على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عبر نظام الفسح البيئي الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول، مبيناً أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، بما يعزز الامتثال البيئي ويضمن الالتزام بالحصص والكميات المقررة. وأشار المطرفي إلى أن التعاون بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال الربط الإلكتروني، أسهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع المحافظة على مستويات الرقابة البيئية. وأفاد بأن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 مثّلت خطوة نوعية في خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ، تعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.