أتاح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت الخاضعة لنظام البيئة فرصة تصحيح عدد من المخالفات البيئية قبل إيقاع العقوبات عليها، وذلك بتطبيق مبدأ «الإنذار المبكر» بوصفه إجراءً أولياً، بما يتيح لها معالجة المخالفات خلال مدد محددة، ويحفزها على رفع مستوى امتثالها وتجنب الغرامات المالية. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن تطبيق مبدأ الإنذار يأتي ضمن توجه يهدف إلى تحفيز المنشآت على الامتثال الطوعي، وإتاحة المجال أمامها لمعالجة أوجه عدم الالتزام قبل الانتقال إلى مرحلة العقوبة، مما يجعل تصحيح المخالفة أولوية في التعامل مع الحالات التي يشملها القرار. وبيّن المطرفي أن المخالفات المشمولة بالإنذار تخضع لمدد تصحيح محددة وإجراءات مترتبة على عدم المعالجة، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها ومستوى تأثيرها البيئي، فضلاً عن الظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها. ويمنح هذا النهج المنشآتِ مساراً واضحاً للتعامل مع المخالفة منذ رصدها، يبدأ بالإنذار، ثم مهلة التصحيح، وصولاً إلى التحقق من معالجة المخالفة، في حين تُطبَّق العقوبات المقررة على المنشآت التي لا تستجيب لمتطلبات التصحيح وفق الضوابط والمدد المحددة. وشدد المتحدث الرسمي على أن العقوبات المالية تتدرج وفق طبيعة المخالفة وجسامتها، مؤكداً أن الاستفادة من فترة الإنذار وتصحيح الأوضاع تمثل فرصة حقيقية للمنشآت لتجنب الانتقال إلى مراحل العقوبة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية المنظِّمة لنشاطها.