القوة التي تحمي السلام.. قراءة في التحول الاستراتيجي للمملكة | سبق

في عالم تتداخل فيه التحديات الأمنية مع المصالح الاقتصادية، لم يعد الأمن مسؤولية داخلية فحسب، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، ومن هنا، يمكن فهم التحركات السعودية الأخيرة، وفي مقدمتها القمة الثلاثية التي تستضيفها جدة بين المملكة وتركيا وباكستان، بوصفها خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات دفاعية أكثر تكاملًا، تعزز الأمن الجماعي وتحافظ على استقرار المنطقة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متصاعدة، تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول الصديقة، وقدرة أعلى على الردع ومنع أي محاولات تهدد أمن الدول أو سلامة الممرات الحيوية، وقد أكدت المملكة في أكثر من مناسبة أن خيارها الأول هو دعم الاستقرار والحلول السياسية، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها، وهو موقف ينسجم مع قواعد القانون الدولي وحق الدول في الدفاع عن نفسها. هذا النهج لم يولد مع الأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لمسار إصلاحي تقوده رؤية المملكة 2030 ، التي لم تقتصر على تنويع الاقتصاد، وإنما أسهمت في تحديث الأنظمة، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة، وتمكين الصناعات الوطنية، بما فيها الصناعات الدفاعية، لتصبح المملكة أكثر جاهزية في حماية أمنها ودعم استقرار محيطها الإقليمي. وفي قلب هذا التحول، رسخت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -ايده الله- رؤية تقوم على أن الأمن والتنمية مساران متلازمان، فلا تنمية بلا استقرار، ولا استقرار دون شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، ومن هذا المنطلق تتوسع علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وفق مفهوم يقوم على بناء الثقة، وتوحيد الجهود، وتعزيز الأمن الجماعي. إن القمة الثلاثية في جدة ليست مجرد لقاء سياسي، بل تعكس إدراكًا بأن أمن المنطقة لا يتحقق بالتحرك المنفرد، وإنما بالشراكات الفاعلة، وتبادل الخبرات، وتكامل القدرات، فكلما تعزز التعاون بين الدول، تراجعت فرص التصعيد، واتسعت مساحة الاستقرار. لقد أثبتت المملكة أن القوة الحقيقية لا تكمن في خوض الصراعات، بل في امتلاك القدرة على منعها، وهذه هي الرسالة التي تقدمها اليوم دولة تبني السلام من موقع القوة، وتدعم الاستقرار من خلال الشراكة، وتجعل من أمن المنطقة مسؤولية مشتركة لا خيارًا مؤجلًا. لِــذا .. من المهم إدراك أن اتفاقيات التعاون الدفاعي، والتحالفات الأمنية، ليست دعوة إلى التصعيد، بل أدوات لحماية السلام، فكلما ازدادت قدرة الدول على التنسيق وتكاملت إمكاناتها، تراجعت فرص المغامرات العسكرية، وتعززت فرص الاستقرار، وهذه هي الفلسفة التي تقوم عليها السياسات الحديثة في إدارة الأمن، ردعٌ يحول دون الصراع، وشراكاتٌ تمنع اتساعه، ودبلوماسيةٌ تعمل من موقع القوة والمسؤولية.