أشاد صندوق النقد الدولي في بيان مديريه التنفيذيين الصادر في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2026م، بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي "ساما"، ونوّه بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024م، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الوقائية، وبناء إطار مواجهة الأزمات، وتطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية. وأكد الصندوق نجاعة السياسة النقدية في المملكة، ومرونة قطاعها المالي في دعم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي تعزز مصداقية السياسة النقدية وتدعم الاستقرار المالي. ولفت التقرير إلى قدرة القطاع المصرفي السعودي على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الصدمات، مؤكداً أن المخاطر النظامية على الاستقرار المالي لا تزال منخفضة، في ظل تمتع القطاع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة، واستمرار التحسن في جودة الأصول. وأشاد الصندوق بجهود البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر عبر المتابعة المستمرة لنمو الائتمان وجودة الأصول، مؤيداً النهج الاستباقي في الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية، ومنوهاً بالتقدم المحقق في تطوير إطار معالجة المنشآت ذات الأهمية النظامية ومساعدات السيولة الطارئة. وعلى صعيد مكافحة الجرائم المالية، أشاد الصندوق بتكثيف البنك المركزي جهوده الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراء تقييمات المخاطر القطاعية وعمليات الفحص الميداني، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية في استكمال التقييم الوطني للمخاطر. وعلى الصعيد الهيكلي، نوّه الصندوق بالأثر الإيجابي لرؤية 2030 والتقدم المستمر في تنفيذ إصلاحاتها، مؤكداً إسهامها في دعم النمو والتنوع الاقتصادي، فضلاً عن تنويهه باستثمارات المملكة في مجال أمن الطاقة. ورحب الصندوق بجهود الجهات الرسمية في المملكة في متابعة التطورات الاقتصادية وتنسيق إجراءات الاستجابة، وإعادة توجيه الحركة التجارية وتعزيز خطط الطوارئ.