غير السعوديين يتصدرون شكاوى حقوق الإنسان

استقبلت هيئة حقوق الإنسان 3024 شكوى خلال الربع الثاني من عام 2026، أظهرت تقاربًا في توزيع الشكاوى بحسب الجنسية، مع تسجيل غير السعوديين العدد الأعلى من الشكاوى مقارنة بالسعوديين، بفارق محدود يعكس توازنًا نسبيًا بين الفئتين.

وأظهرت بيانات الهيئة للفترة الممتدة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2026 أن عدد الشكاوى المقدمة من غير السعوديين بلغ 1570 شكوى، بما يمثل نحو 52% من إجمالي الشكاوى، مقابل 1454 شكوى مقدمة من السعوديين، تمثل نحو 48% من الإجمالي، ليصل إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة خلال الربع الثاني إلى 3024 شكوى.

وبلغ الفارق بين الشكاوى المقدمة من غير السعوديين والسعوديين 116 شكوى فقط، وهو ما يعكس تقاربًا في حجم البلاغات الواردة من الفئتين، مع ميل طفيف لصالح الشكاوى المقدمة من غير السعوديين. وتعكس هذه البيانات استمرار الهيئة في استقبال الشكاوى من مختلف الجنسيات ضمن اختصاصاتها في رصد وحماية حقوق الإنسان.

العدالة الجنائية

تتيح هيئة حقوق الإنسان خدمة إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات في مختلف قضايا حقوق الإنسان دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة، وتشمل موضوعات العدالة الجنائية، والمساواة وعدم التمييز، والخصوصية وأمن المعلومات، والمستوى المعيشي، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والحماية من العنف والإيذاء، والاتجار بالأشخاص، واللجوء إلى القضاء، إلى جانب عدد من الحقوق الأخرى. وتستفيد من الخدمة جميع فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، والشباب.

صحة البيانات

أوضحت الهيئة أن إجراءات معالجة الشكاوى تبدأ باستلام الشكوى والتحقق من صحة البيانات واستكمال المتطلبات النظامية، قبل إحالتها إلى الباحث المختص لدراستها وتقييمها، على أن يُبلغ مقدم الشكوى بنتيجة الطلب عبر رسالة نصية، إضافة إلى إتاحتها في قائمة «طلباتي». وأشارت إلى أن مدة الرد على الشكاوى تصل إلى 7 أيام عمل، مع اشتراط استكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة، وتشمل نموذج الشكوى، وصورة الهوية الوطنية أو الإقامة، والوكالة الشرعية عند التقديم نيابة عن الغير، ونسخًا من الأحكام القضائية –إن وجدت– وأرقام الطلبات المقدمة للجهات ذات العلاقة، وأي وثائق أو أدلة تدعم موضوع الشكوى، مؤكدة أن الشكاوى غير المستوفية للمتطلبات لن تُستكمل إجراءات معالجتها.