نوّه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بقرار مجلس الوزراء تسمية عام 2027 بـ"عام الماء"، مؤكداً أن هذه التسمية تجسّد اهتمام المملكة بالمياه بوصفها ركيزةً للتنمية المستدامة، وتعكس المكانة الريادية السعودية في هذا القطاع الحيوي. وأوضح الفضلي أن تسمية عام 2027 بـ"عام الماء" تتزامن مع استضافة المملكة المؤتمر العالمي للمياه 2027، مما يعزز حضورها وجهةً عالمية في قطاع المياه، ويدفع نحو تنفيذ الأولويات الوطنية وتعزيز سياسات الابتكار والاستثمار والشراكات، ورفع الوعي بقيمة المياه واستدامة مواردها. وكشف الوزير أن المملكة نجحت في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب عام 2025، بالتزامن مع زيادة السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125%، فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يومياً مقارنةً بنحو 9 ملايين متر مكعب يومياً عام 2016، وتجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85% عبر شبكات المياه. وأشار الفضلي إلى أن "عام الماء" يستهدف رفع الوعي المجتمعي بقيمة المياه والمحافظة على مواردها، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية في القطاع، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، وتحفيز الابتكار والاستثمار، فضلاً عن ترسيخ الحضور السعودي في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة. وفي السياق الدولي، أشار الوزير إلى مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتكون منصةً دولية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار والبحوث، وتمكين تنفيذ المشاريع النوعية وتيسير تمويلها. واختتم الفضلي تصريحه بالتأكيد أن "عام الماء 2027" سيكون محطةً وطنية فارقة لتعزيز ثقافة المحافظة على المياه، وتسريع التحول في القطاع، وإبراز تجربة المملكة عالمياً نموذجاً رائداً في الإدارة المستدامة للموارد المائية.