ستاندرد آند بورز تثبت توقعاتها لأسعار النفط حتى 2029

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على توقعاتها لأسعار النفط والغاز الطبيعي دون تغيير حتى عام 2029 وما بعده، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدة أن حركة الشحن وتدفقات الطاقة ستظل دون مستوياتها السابقة للحرب حتى نهاية عام 2026.

وقالت الوكالة، في تحديث لتقديراتها يحل محل إصدارها الصادر في 5 يونيو 2026، إنها حافظت على افتراضاتها السعرية لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، إضافة إلى الغاز الطبيعي في مراكز «هنري هب» و«ألبرتا إنيرجي» و«منشأة نقل الملكية» TTF، مع استمرار اعتمادها السعر المرجعي في تقييم الجدارة الائتمانية لشركات النفط والغاز وقدرتها على مواجهة تقلبات التدفقات النقدية.

وأوضحت أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز استمر أكثر من أربعة أشهر، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، إذ قفز خام برنت إلى 137 دولارًا للبرميل مطلع أبريل 2026، قبل أن يتراجع إلى 73 دولارًا في الأول من يوليو عقب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ثم عاد للارتفاع بنحو 38 % مع تجدد الأعمال العدائية والهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب، بالتزامن مع توقف الملاحة مجددًا عبر مضيق هرمز.

وأضافت أن السعودية اعتمدت مضيق باب المندب مسارًا بديلًا لصادراتها النفطية، مدعومًا بخط أنابيب ينبع الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميًا، مشيرة إلى أن نحو 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة كانت تُشحن عبر باب المندب، شكل النفط الخام السعودي نحو ثلثيها، وكانت معظم الشحنات تتجه إلى الأسواق الآسيوية.

ورأت الوكالة أن تعطل الملاحة عبر باب المندب سيزيد من كلفة النقل، إذ ستضطر الناقلات إلى إعادة توجيه رحلاتها عبر قناة السويس ثم الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف قرابة 30 يومًا إلى زمن الرحلة، في حين لا تستطيع ناقلات النفط العملاقة عبور قناة السويس وهي محملة بكامل طاقتها.

وحذرت من أن المخاطر لا تقتصر على حركة الإمدادات، بل تمتد إلى احتمال استهداف مصافي النفط على الساحل الغربي للمملكة، التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو مليوني برميل يوميًا، وتعد مصدرًا رئيسيًا لإمدادات الديزل إلى أوروبا، ما قد يدفع أسعار المنتجات المكررة إلى ارتفاعات حادة.

وأشارت الوكالة إلى أن توجهات الصين بشأن مخزوناتها النفطية تمثل عاملًا حاسمًا في مسار الأسعار، موضحة أن انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية ارتبط بخفض بكين مشترياتها من السوق المفتوحة بنحو 5 إلى 6 ملايين برميل يوميًا والاعتماد على مخزوناتها المقدرة بين 1.3 و1.6 مليار برميل، مؤكدة أن عودة الصين إلى الشراء بكثافة قد تعيد أسعار النفط إلى الارتفاع سريعًا.