الإرياني: أمن البحر الأحمر يبدأ باستعادة الدولة اليمنية وتجفيف تمويل الحوثيين | سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات الحوثي الإرهابية تجاوزت كونها تحدياً أمنياً إقليمياً، لتتحول إلى خطر مباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات البحرية الدولية والاعتداء على البنية التحتية المدنية. وقال الإرياني في تصريح صحفي إن الهجمات الحوثية الأخيرة على السفن التجارية كشفت انتقال المشروع الإيراني في البحر الأحمر إلى مرحلة أكثر جرأة وتصعيداً، تقوم على تحويل هذا الممر الاستراتيجي إلى ساحة ابتزاز سياسي وعسكري تستخدمها طهران للضغط على المجتمع الدولي كلما واجهت أزمات أو ضغوطاً. وأوضح أن هذا السلوك يجسّد عقيدة الحرس الثوري الإيراني في توظيف وكلائه الإقليميين لزعزعة الاستقرار وتهديد حرية الملاحة وتعطيل حركة التجارة الدولية، دون اعتبار للمخاطر التي يُلقيها ذلك على أرواح المدنيين والاقتصادين الإقليمي والعالمي. ودعا الإرياني إلى إستراتيجية دولية شاملة تقوم على شراكة جماعية منسقة تعزز التعاون في مجال الأمن البحري، وترفع مستوى الردع، وتجفف مصادر تمويل المليشيا وتسليحها، وتمنع إيران من الاستمرار في توظيف وكلائها لابتزاز المجتمع الدولي. وشدد على أن ضمان أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا يتحقق بحماية السفن في عرض البحر فحسب، بل يبدأ بمعالجة جذور التهديد على اليابسة عبر دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية وتمكينها من استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وسواحلها، وإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي على المناطق الساحلية التي حوّلتها إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأكد الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية ليست شأناً داخلياً فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن البحري الإقليمي والدولي وضمان استدامة انسياب التجارة العالمية. وأشاد الوزير بالجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن البحر الأحمر، مؤكداً أنها أثبتت فاعليتها في التصدي للهجمات وتأمين السفن التجارية، غير أن نجاحها على المدى البعيد يظل مرهوناً باستمرار تطويرها وربطها بمعالجة الأسباب الجذرية للتهديد، وفي مقدمتها الدعم الإيراني المستمر للمليشيا. وخلص الإرياني إلى أن حماية الممرات البحرية تمثل في جوهرها دفاعاً عن استقرار الاقتصاد العالمي وسيادة القانون الدولي وأمن أحد أهم الممرات الاستراتيجية التي يعتمد عليها العالم.