تتسبب الملصقات والمنشورات الدعائية التي تُعلّق على أبواب المنازل وأسوارها في تشويه المشهد الحضري، كما تمثل تعديًا على خصوصية السكان وممتلكاتهم، في وقت شددت فيه الجهات المختصة على منع هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وذكرت المحامية والمستشارة القانونية نورة العايد أن تعليق الإعلانات على أبواب المنازل أو إلصاقها على الواجهات والأسوار يعد مخالفة صريحة للأنظمة البلدية ولائحة الذوق العام، مؤكدة أن هذه التصرفات لا يمكن اعتبارها وسيلة تسويقية مشروعة، لكونها تمس الملكية الخاصة وتخلّف آثارًا سلبية على البيئة البصرية للأحياء السكنية. وأضافت: “يلجأ بعض المعلنين إلى توزيع المنشورات أو تثبيتها على مقابض الأبواب دون الحصول على إذن أصحاب المنازل، وهو ما يندرج ضمن الممارسات غير النظامية التي تتيح للمتضررين التقدم ببلاغات عبر القنوات الرسمية، وعلى رأسها الرقم الموحد (940) .

وأوضحت العايد أن العقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة، إذ قد تصل الغرامات المتعلقة بالكتابة أو وضع الملصقات العشوائية على الواجهات والمباني إلى خمسة آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، فيما نصت لوائح سابقة على غرامات للمخالفات البلدية المرتبطة بتوزيع الإعلانات والمنشورات غير النظامية. وأكدت أن تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب تطبيق الأنظمة بحزم، يسهمان في الحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، الأمر الذي يجعل المحافظة على نظافة الأحياء واحترام خصوصية السكان مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمنشآت التجارية.