كشفت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة العربية السعودية بلغ 1,918,512 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثاني من عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، في مؤشر يعكس اتساع النشاط التجاري واستمرار نمو بيئة الأعمال في المملكة. وتصدّرت منطقة الرياض سائر مناطق المملكة بـ668,108 سجلات تجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ397,029 سجلاً، ثم المنطقة الشرقية بـ302,165 سجلاً في المراتب الثلاث الأولى. وجاءت منطقة القصيم رابعةً بـ101,550 سجلاً، تلتها منطقة عسير بـ95,990 سجلاً، ثم المدينة المنورة بـ93,995 سجلاً، وجازان بـ62,714 سجلاً، ونجران بـ60,297 سجلاً، وحائل بـ45,012 سجلاً، وتبوك بـ41,605 سجلات. وسجّلت منطقة الجوف 21,849 سجلاً، والحدود الشمالية 17,409 سجلات، والباحة 12,789 سجلاً. وعلى صعيد توزيع السجلات، بلغ عدد سجلات الشركات 638,007 سجلات، مقابل 1,280,505 سجلات للمؤسسات الفردية. وشكّلت السجلات المملوكة للسيدات 46% من إجمالي سجلات المؤسسات، فيما بلغت نسبة السجلات المملوكة للشباب 38%، في دلالة واضحة على تنامي مشاركة المرأة والشباب في قطاع الأعمال.