كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المقررة في باريس خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التقنية الحيوية المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 6.30 مليار دولار إلى 10.75 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة صافية تبلغ 4.45 مليار دولار ونمو يتجاوز 70%. وتعكس هذه الأرقام تنامياً ملحوظاً في مكانة التقنية الحيوية ضمن القطاعات الابتكارية المتصدرة لأولويات الاستثمار العالمي، في ظل ارتباطها الوثيق بالصحة المتقدمة والبحث والتطوير والتقنيات الطبية والصناعات الحيوية، مما يجعلها مساراً واعداً لجذب رؤوس الأموال وتوسيع الشراكات بين الأسواق الأوروبية والخليجية خلال السنوات المقبلة. وتُولي القمة العالمية للاستثمار في باريس اهتماماً خاصاً بقطاع التقنية الحيوية إلى جانب قطاعات محورية أخرى، تشمل: الطاقة المتجددة والهيدروجين، والبنية الرقمية، والصناعات المتقدمة، واللوجستيات والنقل الذكي، والمياه والاقتصاد الدائري، والقطاع المالي، والعقار، والسياحة والضيافة والترفيه، في إطار توجه يستهدف تحويل الفرص القطاعية إلى مشاريع وشراكات قابلة للنمو والتمويل. وتسعى القمة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية بحلول عام 2030، أبرزها: رفع إجمالي الاستثمارات إلى 50 مليار دولار، وإبرام 11 شراكة وتنفيذ 25 مشروعاً، واستقرار حصة الاستثمار في التقنيات الناشئة عند 30%، ورفع مؤشرات الاستدامة ESG إلى 70%، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو توظيف رأس المال في القطاعات الأكثر ابتكاراً وكفاءة واستدامة. وتجمع القمة في دورتها المقبلة نخبة من المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات فعلية، وتعزيز حضور التقنيات الناشئة والاستثمار المستدام في مسارات النمو العالمي حتى عام 2030.