كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المقررة في باريس خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2026، عن نمو متوقع بنسبة تقارب 120% في إجمالي الاستثمار الداخلي بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين بحلول عام 2030. وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع من 48.4 مليار دولار عام 2023 إلى 106.4 مليار دولار في 2030، بفارق يصل إلى 58 مليار دولار خلال سبعة أعوام. ويضع هذا النمو الطاقة المتجددة والهيدروجين ضمن أسرع القطاعات المستهدفة توسعاً، مدفوعاً بتزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة، وتسارع تطوير تقنيات الإنتاج والتخزين والنقل، واتجاه رؤوس الأموال نحو المشروعات المرتبطة بخفض الانبعاثات والاستدامة. وتسعى القمة إلى تحويل هذا النمو المتوقع إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، من خلال جمع الصناديق والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة مع الجهات الحكومية والمطورين؛ لبناء شراكات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والبنية التحتية المرتبطة بها. وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز قدرة قطاع الطاقة على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل. وتشير مؤشرات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية جديدة خلال العام الأول، مما يفتح مسارات أوسع للتعاون في تقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين. وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن منصة تستهدف تحويل الحوارات الاستثمارية إلى مشروعات واتفاقيات قابلة للتمويل والتنفيذ.