أكد خبير الاتصال المؤسسي والاتصال التنموي الدكتور رياض بن ناصر الفريجي أن إشادة مجلس الوزراء بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية، وتسجيله نموًا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز عدد المنظمات غير الربحية (7,200) منظمة، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع بنهاية عام 2025، تعكس مرحلة جديدة من نضج القطاع، أصبح فيها الاتصال المؤسسي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الفريجي أن هذه المؤشرات الوطنية تعكس نجاح منظومة متكاملة من التشريعات والتمكين والشراكات، إلى جانب قدرة المنظمات غير الربحية على بناء الثقة مع المجتمع، وتحفيز المشاركة، وتعزيز ثقافة التطوع، وتحويل رسالتها التنموية إلى أثر ملموس يدركه المستفيد والمتطوع والمانح والشريك. فالمنظمة التي تمتلك اتصالًا مؤسسيًا ناضجًا تكون أكثر قدرة على استدامة مبادراتها، وتوسيع نطاق تأثيرها، وبناء شراكات نوعية تدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاتصال المؤسسي في القطاع غير الربحي تجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بالإعلام والنشر، وأصبح ممارسة إدارية واستراتيجية ترتبط بالحوكمة، وإدارة السمعة، وقياس الأثر، وإدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة، وهي عناصر تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المنظمة على تحقيق رسالتها وتعظيم أثرها التنموي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال المنظمات من الاكتفاء بقياس الأنشطة والمخرجات إلى قياس كفاءة الاتصال المؤسسي بوصفه أحد عوامل النجاح المؤسسي، مؤكدًا أن بناء الثقة المجتمعية، وتعزيز المشاركة، ورفع جودة التجربة التي تقدمها المنظمات لمختلف أصحاب المصلحة، أصبحت جميعها مؤشرات تستحق القياس والتطوير بصورة مستمرة.

واختتم الفريجي تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تقدمًا، تستدعي تطوير أدوات علمية تقيس جاهزية المنظمات غير الربحية في مجال الاتصال المؤسسي، معربًا عن اعتقاده بأن الوقت أصبح مهيأ لإطلاق أول مؤشر وطني للنضج الاتصالي في منظمات القطاع غير الربحي، ليكون مرجعًا يساعد القيادات على تشخيص واقع الاتصال المؤسسي، وتحديد فرص التطوير، وقياس إسهامه في تحقيق المستهدفات التنموية وتعظيم الأثر المجتمعي.