أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن تحديات الأمن المائي المتصاعدة عالمياً تستوجب تسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الالتزامات العامة إلى أثر عملي قابل للقياس، مشدداً على أهمية التعاون والشراكة الدولية لتسخير جميع الإمكانيات والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي عُقد ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول في مدينة جدة، خلال الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو 2026م. وأوضح الوزير الفضلي أن الاجتماع يُعقد في مرحلة محورية من التحضير للمنتدى، مشيراً إلى العمل المشترك مع مجلس المياه العالمي وسائر الشركاء على بناء برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق، ويعزز التكامل بين الحوار السياسي والخبرة الفنية والتجارب العملية، بما يُعظّم أثر المنتدى ويرفع قيمة مخرجاته. وأشار إلى أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر يحظى بأهمية خاصة، إذ يتيح للوزراء والمسؤولين عن قطاعات المياه صياغة أولويات مشتركة وتعزيز الالتزام السياسي، وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، مما يُسهم في تحويل التحديات المشتركة إلى مبادرات تخدم الأجيال القادمة. ولفت إلى أن الحوار في الجلسة التشاورية تمحور حول ثلاث أولويات رئيسة: الرسائل السياسية للعمل المشترك، والموضوعات الدافعة للتعاون الدولي عبر الاجتماعات الوزارية في 2027، فضلاً عن المبادرات والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز أمن المياه واستدامتها. وشهدت الجلسة الوزارية التشاورية حضور نحو 11 وزيراً مسؤولاً عن المياه، ناقشوا الأولويات والرسائل الرئيسة التي ستُضمَّن في الإعلان الوزاري، إلى جانب الموضوعات المقترحة للجلسات الحوارية، مع مشاركة واسعة من رؤساء المنظمات الدولية. وستُوظَّف مخرجات هذه الجلسة في إعداد قائمة أولية بالموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري وللجلسات الحوارية، تمهيداً لمواصلة تطويرها عبر المراحل اللاحقة، وصولاً إلى انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027م بالرياض. وتستضيف المملكة العربية السعودية هذا الحدث العالمي البارز في مجال المياه، تأكيداً لدورها الريادي في القطاع، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل".