النقل الثقيل تحت المجهر والعقوبات تلاحق مخالفي التصاريح

شددت لائحة نقل الحمولات الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة) على تنظيم عمليات نقل الأحمال والمعدات ذات الأوزان أو الأبعاد التي تتجاوز الحدود النظامية، من خلال إلزام الناقلين بالحصول على تصاريح مسبقة وتحديد مسارات النقل بدقة، بما يضمن سلامة المرافق العامة ويحد من المخاطر المرورية.

وأوضحت اللائحة أن إصدار التصريح يتطلب تقديم طلب رسمي مرفق برخصة الناقل واستمارة التشغيل ووثائق الحمولة، إضافة إلى وثيقة تأمين تغطي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالطرق أو المنشآت نتيجة عملية النقل. كما حددت مددًا زمنية مختلفة لتقديم الطلبات وفقًا لوزن الحمولة وأبعادها الاستثنائية.

تحمل التكاليف

ألزمت اللائحة الجهات المختصة بالتأكد من ملاءمة الشاحنات المستخدمة وقدرتها على توزيع الأوزان بصورة آمنة، إلى جانب التحقق من قدرة الطرق والجسور والمنشآت الواقعة على مسار الرحلة على تحمل الحمولة قبل اعتماد التصريح.

كما حمّلت الناقل مسؤولية معاينة مسار الرحلة مسبقًا والتأكد من سلامة الطريق والأنفاق والجسور، والحصول على موافقات الجهات المعنية عند الحاجة، إضافة إلى تحمل تكاليف إزالة أو إعادة تركيب أي عوائق أو منشآت تتطلبها عملية النقل.

الاشتراطات والقيود

في الجانب التشغيلي، أوجبت اللائحة وضع لوحات وعلامات تحذيرية ورايات حمراء على الشاحنات والحمولات الاستثنائية، واستخدام مركبات مرافقة في بعض الحالات، خاصة عند تجاوز الحمولة أبعادًا محددة، لضمان تنبيه مستخدمي الطريق وتعزيز السلامة المرورية.

وفرضت أيضاً على السائقين الالتزام بالمسار المحدد في التصريح والتوقف في محطات الوزن عند الطلب، مع التقيد بالسرعات المحددة للحمولات الاستثنائية وعدم إعاقة الحركة المرورية أو إغلاق الطرق أثناء النقل.

وأكدت اللائحة أن الناقل يتحمل كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالطرق أو الجسور أو الممتلكات العامة والخاصة نتيجة عملية النقل، إضافة إلى التزامه بالاشتراطات والقيود الواردة في التصريح طوال مدة الرحلة.

قطاعات حيوية

أصدرت الهيئة العامة للطرق، أكثر من 16 ألف تصريح لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في المملكة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026.

وأوضحت الهيئة أن التصاريح الصادرة شملت 15.297 تصريحًا مخصصًا لنقل الحمولات الاستثنائية، بإجمالي أطوال رحلات تجاوزت 7.2 ملايين كم، كما تضمنت الإحصاءات إصدار 767 تصريحًا لأعمال الحفر بأطوال تتجاوز 1.960 كم، إلى جانب 26 تصريحًا لتمديد أعمال الحفر.

وبينت أن أبرز الجهات المستفيدة من هذه الخدمات قطاعات حيوية، مؤكدة فاعلية إصدار التصاريح عبر القنوات الرقمية المخصصة وإسهامها في تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على التصاريح إلكترونيًا، فضلًا عن الارتقاء بمستوى السلامة وتحسين تجربة الشركات والجهات ذات العلاقة.

شبكة الطرق

يتم التحقق من الالتزام بالمعايير عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق، لضمان عدم تجاوز الحمولات المسموح بها وحماية البنية التحتية من الآثار السلبية للأوزان الزائدة، مشيرة إلى أن نقل المعدات الثقيلة يعد من أبرز الحالات التي تستوجب استخراج تصريح استثنائي، لافتة إلى حوكمة إجراءات النقل وتحديد أوقات معينة لسير هذه الحمولات، للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقلها خلال الظروف الجوية غير المناسبة أو فترات الليل والعطل الرسمية حيث تؤدي هذه التصاريح دورًا محوريًا في تنظيم حركة النقل على شبكة الطرق، مما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.

أبرز ما جاء في اللائحة

- تنظيم نقل الحمولات غير القابلة للتجزئة

- اشتراط الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ عملية النقل.

- إلزام الناقل بتقديم تأمين يغطي الأضرار المحتملة.

- التحقق من قدرة الطرق والجسور على تحمل الحمولة.

- تحديد مسار الرحلة واعتماده مسبقًا.

- فرض لوحات تحذيرية ورايات وعربات مرافقة عند الحاجة.

- إلزام السائق بالتقيد بالمسار والسرعات المحددة.

- تحميل الناقل مسؤولية أي أضرار تنتج عن عملية النقل.