حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية»، 7 مخالفات تُعد انتهاكًا لأحكام نظام الزراعة العضوية، مؤكدة تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين، إذ تشمل العقوبات المقررة الإنذار، أو فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص نهائيًا، وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها.
ضوابط التفتيش
شملت المخالفات ممارسة أي نشاط زراعي عضوي أو تداول المنتجات العضوية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة، واستخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية دون تصريح رسمي، بالإضافة إلى بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة، واستخدام مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي، ومخالفة ضوابط التفتيش والرقابة واللوائح التنفيذية المعتمدة.
وأكد الدليل أن هذه المخالفات تُعد جرائم تستوجب العقوبة وفقًا لأحكام نظام الزراعة العضوية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك، وضمان موثوقية المنتجات العضوية في الأسواق المحلية.
معايير ومواصفات
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة النسخة الثانية من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية»، بهدف تطوير القطاع العضوي في المملكة، ورفع كفاءة الممارسات الزراعية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.
ويُعد الدليل مرجعًا فنيًا ورقابيًا معتمدًا لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، حيث يتضمن معايير ومواصفات فنية لمدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى اشتراطات التفتيش والتوثيق ومتطلبات الترخيص لشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها.
وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على ضمان سلامة المنتجات العضوية، وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق وفق ضوابط دقيقة تضمن مطابقة المنتجات المعايير المعتمدة.
شهادة توثيق
أوضح الدليل في الفصل الخاص بالاستيراد والتصدير والتداول أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات سنتين لأغراض التفتيش والرقابة.
وشددت اللائحة على ضرورة وضع بطاقة تعريفية على المنتج العضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، إلى جانب منع تداول أي منتجات غذائية عضوية غير حاصلة على شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها الأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. كما حظرت تسويق أي منتج على أنه «عضوي» دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.
أعمال مخالفة لأحكام نظام الزراعة العضوية
01 استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية
02 بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية
03 تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية
04 بيع منتجات في أثناء فترة التحول على أنها عضوية
05 استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية
06 تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة
07 مخالفة جهة التوثيق أيا من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل