وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، في جلسته التي عقدت اليوم في جدة، على إنشاء جامعة المملكة بمدينة الرياض. كما أقر المجلس قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
إدانة استهداف دول خليجية
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.
وشدّد مجلس الوزراء لدى متابعته تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة؛ على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
تعزيز التعاون الدولي
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وعدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
التقرير الربعي للميزانية
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026م، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة.
- التباحث مع الجانب العُماني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية.
- اتفاقية بين المملكة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شأن تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة.
- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وتونس للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين المركز الوطني لسلامة النقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، والتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
- مذكرتا تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين بين المملكة وكل من قطر وتونس.
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين نيابتي البلدين.
- الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
- الموافقة على إنشاء (جامعة المملكة) في مدينة الرياض.
- تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجفالي، وتركي بن محمد بن حمد بن معمر؛ عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومركز دعم هيئات التطوير (سابقًا)، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وجامعة أم القرى، لعامين ماليين سابقين.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.