أكدت النيابة العامة أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة، وذلك حسبما ذكرت النيابة العامة في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والأمن المُجتمعي.

وحذرت وزارة الداخلية من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وتؤكد أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.

وتعد الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية خطًا أحمرًا لا يُقبل المساس به أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ومن واجب الدولة منع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام بحسب المادة الـ12 في النظام الأساسي للحُكم.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.