أظهر التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025م، زيادة في معدلات التوظيف، حيث اتخذ مؤشر التوظيف مسارا تصاعدياً، إذ بلغ عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 8.88 ملايين عامل بنهاية العام 2025، متجاوزا مستهدفاته السنوية حتى عام 2027، فيما يأتي ذلك نتيجة إلى التوسع في الأنشطة غير النفطية وتنفيذ المشاريع الكبرى، بجانب النمو في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دعم التوظيف وممارسة الأعمال؛ مما عزز أداء سجّل المؤشر ما نسبته 14.7% في العام 2025، متجاوزا المستهدف لعام 2025 البالغ % 13.4.

مشاركة المرأة

يكشف التقرير أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت خلال العام الفائت 35%، ويعود ذلك حسب المؤشرات إلى الإصلاحات الممكنة للمرأة والنمو في الاقتصاد غير النفطي، مع توسع القطاع الخاص في التوظيف وتوليد فرص العمل، ومن أبرز تلك الإصلاحات التي مكنت المرأة سياسات العمل، بما فيها رفع القيود عن عملها في العديد من المجالات، وتعديل نظام إجازة الوضع للمرأة العاملة، إضافة إلى البرامج الوطنية لتمكين المرأة في سوق العمل، ومنها برامج التدريب الموازي وخدمات رعاية الأطفال، وتسهيل التنقل، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة توظيف المرأة.

الخريجون الملتحقون بالعمل

ويشير التقرير إلى نمو في نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم العالي 43.3%، أي ما يعادل حوالي 80% من المستهدف. ويعود ذلك إلى التوسع في توليد الوظائف مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية، ومبادرات هدفت إلى تقليص الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، مثل التدريب على رأس العمل «برنامج تمهير»، وبرامج التدريب الإلكتروني، ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، فيما يجري العمل على خطوات تضمن زيادة أكبر وأشمل في المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل؛ إضافة إلى العمل على معالجة التحديات فيما يتعلق بمحدودية نسبة الخريجات الداخلات إلى سوق العمل، وتفاوت الفرص الوظيفية بين المناطق الرئيسية مقارنة بالمناطق الأخرى؛ إذ تتركز الوظائف في المدن والمناطق النشطة اقتصاديًا، مثل الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة؛ مما يؤدي إلى انخفاض معدلات توظيف الخريجين في غيرها.

وعلى صعيد التعليم التقني والمهني تظهر البيانات أن المؤشر لم يحقق المستهدف المرحلي، حيث بلغت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني 47.41%، وهو ما يعادل 84.3 % من المستهدف، ولتصحيح مسار المؤشر، سيستمر العمل نحو المواءمة بشكل أوسع وأشمل بين المهارات ومتطلبات سوق العمل، والعمل على تقليل التفاوت في الفرص الوظيفية بين المناطق، بجانب معالجة التباين بين خريجي معاهد التعليم التقني العالمية مقارنة بالمحلية.

البطالة

يبرز التقرير أن الإصلاحات المتخذة ساهمت في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، بفضل السياسات المتبعة في توطين الوظائف واستحداث فرص العمل، بدعم من مبادرات إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي سعت لتقليص فجوة المهارات في سوق العمل، وهو ما رفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.6 مليون موظف بنهاية العام 2025.

وإن كان هناك انحراف طفيف في المؤشر عن المستهدف المرحلي إلى زيادة في عرض القوى العاملة وتراجع جانب الطلب عليها، نتيجة لدورة طبيعية، بجانب دخول عدد من الخريجين إلى سوق العمل، وفترات التنقل المؤقتة بين الوظائف، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لخفض معدل البطالة بين السعوديين، من خلال قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها، وبرنامج نطاقات المطور، وحماية الأجور، وتحويل عقد العمل سندًا تنفيذيًا، ومبادرات المهارات والتدريب، وغيرها.