سجّلت محاكم التنفيذ إنجاز 19.876 قضية إخلاء عقاري للمستأجرين خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الفصل في هذا النوع من القضايا، مدفوعًا بتطور الإجراءات والتحول الرقمي في المنظومة العدلية.

الرياض أولا

وتصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد القضايا المنجزة بـ9.612 قضية إخلاء، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4.858 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ1.666 قضية، ما يعكس كثافة النشاط العقاري وارتفاع حجم التعاملات الإيجارية في هذه المناطق.

وفي بقية المناطق، توزعت القضايا المنجزة على النحو التالي: المدينة المنورة 1.391 قضية، القصيم 559 قضية، عسير 557 قضية، حائل 345 قضية، جازان 271 قضية، تبوك 262 قضية، نجران 108 قضايا، الحدود الشمالية 107 قضايا، الجوف 101 قضية، وأخيرًا الباحة بـ39 قضية.

تسريع إنجاز القضايا

ويرى عدد من المحامين أن تسريع إنجاز قضايا الإخلاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القضاء ورفع مستوى الثقة في البيئة العدلية، خاصة مع وضوح الإجراءات وتسارع إصدار أوامر التنفيذ، لا سيما في الحالات التي تستند إلى سندات تنفيذية واضحة كعقود الإيجار الموثقة.

ويشير مختصون إلى أن التحول الرقمي وتفعيل المنصات العدلية، وعلى رأسها منصة «ناجز»، أسهما في تقليص مدد التقاضي، والحد من المماطلة التي كانت تؤخر حسم النزاعات في السابق، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات، ما أتاح تنفيذًا أكثر سرعة ومرونة.

وفي المقابل، يحذر قانونيون من أن التسريع المفرط قد يأتي أحيانًا على حساب الجوانب الإنسانية، خاصة في حالات التعثر المالي المفاجئ أو الظروف القاهرة التي قد يمر بها بعض المستأجرين، مشددين على أهمية منح مهلة نظامية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وحماية الطرف الأضعف.

كما لا تزال بعض التحديات قائمة، وفق مختصين، من بينها تأخر بعض الإجراءات الميدانية، وضعف الوعي القانوني لدى بعض الأطراف، ما قد يؤدي إلى سوء فهم الإجراءات أو التأخر في الامتثال لها.

تحول نوعي في توثيق العلاقة الإيجارية

وفي سياق متصل، أكد محامون أن منصة «إيجار» أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المُلّاك والمستأجرين، عبر تحويل العقود من صيغ ورقية تقليدية إلى وثائق رقمية موثقة تحمل صفة قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأوضحوا أن العقد الإلكتروني أصبح سندًا تنفيذيًا يُعتد به أمام القضاء، ما عزز من موقف المُلّاك وسهّل إجراءات المطالبة بالحقوق دون الحاجة إلى مسارات إثبات مطوّلة، كما أسهمت المنصة في تقليص النزاعات الناتجة عن غموض البنود، من خلال توفير نموذج عقد موحد يحد من اختلاف التفسيرات.

توثيق السداد في إيجار

وأشار مختصون إلى أن توثيق عمليات السداد إلكترونيًا مكّن المُلّاك من متابعة الالتزامات المالية بدقة، وحدّ من حالات التعثر أو التهرب، وجعل أي تأخير موثقًا وقابلًا للاستناد القانوني.

وأضافوا أن الربط الإلكتروني بين «إيجار» والجهات العدلية أسهم في تسريع إجراءات التنفيذ، خصوصًا في قضايا الإخلاء والمطالبات المالية، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، والحد من الممارسات غير النظامية مثل العقود غير الموثقة أو التعامل مع وسطاء غير معتمدين.

وبحسب آراء قانونية، فإن «إيجار» لم تكتفِ بتنظيم العلاقة الإيجارية، بل أعادت تشكيلها ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا وانضباطًا، ما انعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري، وأسهم في حفظ حقوق المُلّاك بكفاءة أعلى، مع استمرار الحاجة إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات والاعتبارات الإنسانية

إجراءات الإخلاء العقاري

- طلب تنفيذ عبر ناجز باستخدام عقد الإيجار الموحد أو الصك القضائي.

- إصدار أمر التنفيذ لإبلاغ المستأجر بالإخلاء خلال 5 أيام.

- في حال عدم الامتثال يُصدر قاضي التنفيذ قرارًا بالإخلاء الجبري.

- يتم تسليم العقار للمالك وإعداد محضر رسمي بذلك.