سجل قطاع الوساطة العقارية في المملكة نموا لافتا في بداية العام الحالي، حيث بلغ متوسط إصدار السجلات الجديدة 24 سجلا يوميا، في وقت يشهد فيه القطاع إعادة هيكلة شاملة تحت مظلة التشريعات الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم السوق ورفع كفاءة التعاملات العقارية.

ووفقا لقراءة «الوطن» لبيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة ارتفع إجمالي عدد السجلات القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 55.482 سجلا، مقارنة بـ46.897 سجلا في الفترة المماثلة من عام 2025. ما يعني زيادة عددية صافية بلغت 8.585 سجلا، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي قدرها 18%.

_______ التوزيع الجغرافي

وتظهر البيانات أن التوزيع الجغرافي لهذه السجلات تمركز في خمس مناطق رئيسية تصدرتها العاصمة الرياض بـ23.421 سجلا، وهو ما يمثل 42.2% من إجمالي السجلات بالمملكة. وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ15.042 سجلا بنسبة 27.1%، تليها المنطقة الشرقية بواقع 6.907 سجلات (12.4%)، ثم المدينة المنورة بـ2.783 سجلا (5.0%)، والقصيم بـ1.622 سجلا بنسبة (2.9%)، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 10.4% على بقية مناطق المملكة.

_______ نظام الوساطة العقارية

تخضع هذه السجلات والأنشطة المرتبطة بها لـ«نظام الوساطة العقارية» الصادر بقرار مجلس الوزراء، والذي حصر ممارسة نشاط الوساطة والخدمات العقارية على الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة للعقار. وبموجب المادة الرابعة من النظام، يُحظر ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، كما حددت اللائحة التنفيذية ضوابط واضحة لعمولات الوساطة ومبالغ العربون، حيث نصت على أن عمولة الوساطة تحدد بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في حال البيع، و2.5% من إيجار السنة الأولى في حال التأجير، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك كتابة.

ويستهدف النظام ضبط العلاقة بين الأطراف عبر «عقد الوساطة» الذي يتم توثيقه إلكترونيا عبر منصة الهيئة، مما يمنح هذه السجلات القائمة صفة الحجية القانونية في إثبات الحقوق. كما أوجب النظام على الوسيط العقاري تسجيل كل عمليات الوساطة في المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، مع الالتزام بالشفافية في الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للعقار.

_______ القيمة السوقية

تشير تقارير الهيئة العامة للعقار إلى أن عدد المنشآت والوسطاء الأفراد الحاصلين على رخص ممارسة العمل تجاوز حاجز 85 ألف مرخص (بين رخص فال للوساطة والتسويق ورخص الاستشارات)، مما يعكس ضخامة القوى العاملة في هذا القطاع. وتتوازى هذه الأرقام مع حجم التدفقات المالية في السوق العقاري السعودي، حيث تشير بيانات وزارة العدل عبر بورصة العقارات إلى أن الصفقات العقارية المنفذة تتجاوز قيمتها مئات المليارات سنويا، ويسهم قطاع الوساطة في تيسير ما لا يقل عن 80% من هذه التعاملات.

كما تدعم هذه الحركة مستهدفات رؤية المملكة في رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10%، مع التركيز على حوكمة القطاع لضمان استدامة النمو. وتؤكد تقارير مؤسسة «نايت فرانك» و«شركة جي إل إل» للأبحاث العقارية أن السوق السعودي يمر بمرحلة تحول من «الوساطة التقليدية» إلى «الوساطة المؤسسية» المدعومة بالبيانات، وهو ما يفسر الارتفاع المطرد في عدد السجلات التجارية القائمة المتخصصة في هذا المجال.

_______ المعايير والامتثال

وتُلزم الهيئة العامة للعقار جميع السجلات القائمة (55.482 سجلا) بالامتثال لمعايير التأهيل المهني، حيث يتطلب الحصول على رخصة «فال» اجتياز دورات تدريبية متخصصة من المعهد العقاري السعودي. وتشمل هذه المسارات التدريبية: (التسويق والوساطة، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، والمبيعات على الخارطة). هذا الربط بين السجل التجاري والتأهيل المهني يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية أو ما يعرف بـ«التستر العقاري»، وضمان أن تكون كل العمليات المنفذة تحت رقابة الجهات التنظيمية.

المؤشرات العامة لنمو سجلات الوساطة العقارية:

عدد السجلات القائمة (الربع الأول 2026): 55.482 سجلا.

عدد السجلات القائمة (الربع الأول 2025): 46.897 سجلا.

نسبة النمو= +8.585 = 18%

المتوسط اليومي= 24 سجلا جديدا

أعلى 5 مناطق:

الرياض = 23.421= 42.2%

مكة المكرمة=15.042= 27.1%

الشرقية=6.907= 12.4%

المدينة المنورة= 2.783= 5.0%

القصيم=1.622= 2.9%

باقي المناطق= 10.4%