طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل نظام المرور، بإضافة فقرة تتضمن عقوبة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها، وذلك بغرامة مالية تصل إلى 900 ريال مع حجز المركبة.

ويشمل الاقتراح، الذي طرحته المديرية عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم تمهيدًا لإقراره، تعديل الفقرة الرابعة من المادة (68) من نظام المرور، وذلك بإضافة مخالفة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها، كمخالفة مرورية ضمن جدول المخالفات الملحق بنظام المرور، وغرامتها المالية بحدّها الأدنى 500 ريال وحدّها الأعلى 900 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

يشار إلى أن الفقرة الرابعة من المادة (68) في نظام المرور تتضمن المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبات، لكن بالنسبة لقيادة مركبة مملوكة لأشخاص أحياء دون تفويض، ولكن التعديل المقترح أضاف عبارة «تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها».

تصحيح وضع مركبات المتوفين

ويهدف التعديل إلى تحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي على المسارعة بتصحيح وضع المركبة التي تعود ملكيتها للمتوفى، وحجزها حتى يتم تصحيح وضعها في حال قيام أحد من الورثة أو الغير بقيادتها دون وجود مستند نظامي بقيادتها؛ الأمر الذي يترتب عليه التهرب من مسؤولية ارتكاب مخالفة السير أو الحوادث المرورية؛ وذلك لضمان المحافظة على السلامة العامة لمستخدمي الطريق.

بيئة مرورية آمنة

ومن شأن التعديل أن يدعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة المركبات التي توفي مالكها والعمل على تصحيح وضعها، بالإضافة إلى تحفيز ورثة المتوفى للمسارعة لتصحيح وضع المركبة، وكذلك توفير بيئة مرورية آمنة، من خلال منع قيادة تلك المركبة في الطرق حتى يتم تصحيح وضعها، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المركبات من حيث التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، وإخضاعها للفحص الدوري والتأمين وبقية الإجراءات المرورية.

كما أن التعديل سيساعد في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث أو المخالفات المرورية؛ ما يترتب عليه تقليل العبء على الجهات الحكومية، وضمان استمرارية استخدام المركبة بشكل نظامي.