انخفض صافي الاشتراكات بصناديق الاستثمارات العامة خلال النصف الثاني 2025 بنسبة 61%، مدفوعًا بانسحابات واضحة من فئات استثمارية رئيسية، في مقابل تحول لافت للسيولة نحو أدوات منخفضة المخاطر، في مقدمتها صناديق أسواق النقد.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات هيئة السوق المالية عن تراجع حاد في صافي الاشتراكات في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 60.96% خلال النصف الثاني من 2025، بخسارة بلغت 19.474.34 مليون ريال، ليستقر الإجمالي عند 12.471.03 مليون ريال مقارنة بـ31.945.37 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2024.

أسواق النقد تتصدر

وبرزت صناديق أسواق النقد كأعلى فئة مساهمة في دعم التدفقات، مسجلة زيادة قدرها 7.729.60 مليون ريال، بنسبة نمو 153.30%، لترتفع من 5.042.01 مليون ريال في النصف الثاني 2024 إلى 12.771.61 مليون ريال في 2025، وهو ما يعكس تحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة والسيولة العالية، في ظل تقلبات الأسواق، وهو ما أسهم جزئيًا في تخفيف حدة التراجع العام، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاضات الكبيرة في الفئات الأخرى.

في المقابل، سجلت صناديق الأسهم أكبر تراجع بين الفئات، حيث انخفض صافي الاشتراكات بقيمة 14.254.09 مليون ريال، وبنسبة 108.09%، لتتحول من تدفقات موجبة عند 13.186.45 مليون ريال في 2024 إلى سالب 1.067.64 مليون ريال في 2025.

أدوات الدين

كما سجلت صناديق أدوات الدين تراجعًا ملحوظًا بقيمة 10.228.77 مليون ريال، وبنسبة 107.19%، بعد أن كانت عند 9.541.98 مليون ريال في 2024، لتتحول إلى سالب 686.79 مليون ريال في 2025.

بدورها، تراجعت الصناديق القابضة بقيمة 3.295.00 مليون ريال، بنسبة 98.60%، من 3.341.85 مليون ريال إلى 46.85 مليون ريال.

الصناديق الوقفية

في الاتجاه المعاكس، سجلت الصناديق الوقفية أعلى معدل نمو نسبي، بزيادة 390.62 مليون ريال، بنسبة 560.18%، لترتفع من 69.73 مليون ريال إلى 460.35 مليون ريال، كما ارتفعت الصناديق متعددة الأصول بقيمة 169.90 مليون ريال، بنسبة 38.95%، لتصل إلى 606.13 مليون ريال مقارنة بـ436.23 مليون ريال، مدفوعة بتوجه المستثمرين نحو تنويع المحافظ وتقليل المخاطر.

وسجلت صناديق المؤشرات نموًا طفيفًا بلغ 6.41 مليون ريال، بنسبة 1.90%، لترتفع من 337.40 مليون ريال إلى 343.81 مليون ريال.

مؤشر الاشتراكات

تمثل صافي الاشتراكات في صناديق الاستثمار العامة حسب الفئة الاستثمارية مؤشرًا مباشرًا على توجهات السيولة وثقة المستثمرين في مختلف الأدوات المالية، وتعكس هذه البيانات -عادة- الدورات الاقتصادية ومستويات المخاطر، حيث تتجه التدفقات نحو الأسهم في فترات النمو، بينما تتحول إلى أدوات النقد والدخل الثابت في أوقات عدم اليقين.

ويؤكد الأداء الأخير أن السوق يشهد إعادة تموضع استثماري واضح، يتسم بالحذر والتركيز على السيولة، وهو ما يعيد رسم خريطة الاستثمارات داخل قطاع الصناديق في المملكة.

صافي الاشتراكات في صناديق الاستثمار العامة حسب الفئة الاستثمارية بـ«المليون ريال» وقيمة ونسبة التغيير السنوية:

أسواق النقد= 7.729.60+= 153.30%+

النصف الثاني 2024= 5.042.01

النصف الثاني 2025= 12.771.61

الأسهم= 14.254.09-= 108.09%-

النصف الثاني 2024= 13.186.45

النصف الثاني 2025=1.067.64-

أدوات الدين= 10.228.77-= 107.19%-

النصف الثاني 2024= 9.541.98

النصف الثاني 2025= 686.79-

قابض= 3.295.00-= 98.60%-

النصف الثاني 2024= 3.341.85

النصف الثاني 2025= 46.85

وقفي= 390.62+= 560.18%+

النصف الثاني 2024= 69.73

النصف الثاني 2025= 460.35

متعدد الأصول= 169.90+= 38.95%+

النصف الثاني 2024= 436.23

النصف الثاني 2025= 606.13

مؤشر= 6.41+= 1.90%+

النصف الثاني 2024= 337.40

النصف الثاني 2025= 343.81

الإجمالي العام= 19.474.34-= 60.96%-

النصف الثاني 2024= 31.945.37

النصف الثاني 2025= 12.471.03