آخر الأخبار
- منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
- الداخلية تعلن عددا من الترتيبات والإجراءات لموسم حج 1447
- حرب إيران.. أمريكا تعلن حصار موانئ إيران والحرس الثوري يتوعد بـ”دوامة قاتلة”
- نتنياهو: الجيش الإسرائيلي أحبط مخطط اجتياح لحزب الله
- 28304 مستفيدين ومستفيدات من الرعاية المنزلية لذوي الإعاقة
- ترامب: سنفعل مع إيران مثل فنزويلا وسيمنحوننا كل ما نريد
- سقوط صديق ترمب ونتنياهو.. أوربان يخسر انتخابات المجر
- تقرير: محادثات باكستان فشلت بسبب "أموال إيران ومضيق هرمز"
- البيت الأبيض يعلن "الخطوط الحمراء" التي رفضتها إيران..ما هي؟
- ترامب: أتوقع أن تمنحنا إيران كل ما نريده وأستطيع القضاء عليها "بساعة"
- سفير إسرائيل بواشنطن يرد على اتهامات جر ترامب إلى حرب إيران
- 6 نقاط شائكة.. لماذا فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية بإسلام آباد؟
- مطمع نتنياهو وعقدة 2006.. ماذا يجري في بنت جبيل اللبنانية؟
- رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية
- برينان: الذين وضعوا التعديل الدستوري الـ25 كأنهم كانوا ينظرون إلى ترمب
- النخبوي والزعيم في مهمة قطرية
- 3 أهداف لإطلاق السعودية 5 خطوط لوجستية جديدة للسكك الحديدية
- صراع القاع يشتعل
محكمة تؤيد فصل موظف لم يقم بمهامه
شارك
أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف، ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون أداء مهامه الوظيفية، واعتباره منقطعًا عن العمل، مؤكدة المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.
وأوضح ديوان المظالم أن وقائع الدعوى تتلخص في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالبًا إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل.
وأبان أن قرار الجهة استند إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهام عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعًا عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.
وأوضح ديوان المظالم أن وقائع الدعوى تتلخص في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالبًا إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل.
وأبان أن قرار الجهة استند إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهام عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعًا عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.
المصدر:
الوطن
شارك
