بلغ عدد الموظفات في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد مجتمعين نحو 443.222 موظفة، ما يمثل قرابة 24.75% من إجمالي الموظفات العاملات في القطاع الخاص، في قطاعات لطالما صُنفت تقليديًا بأنها «رجالية»، وفق قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وتكشف هذه البيانات عن تحول نوعي في تمكين المرأة، وانتقالها إلى قطاعات إنتاجية وتشغيلية كانت حتى وقت قريب خارج نطاق مشاركتها الواسعة.

وأظهرت البيانات أن عدد الموظفات في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بلغ 229.728 موظفة بنسبة 12.83%، فيما سجل قطاع التشييد 213.494 موظفة بنسبة 11.92%، وهو ما يضع هذين القطاعين ضمن أكبر مجالات توظيف النساء في المملكة، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد الموظفات في القطاع الخاص 1.790.332 موظفة.

ترتيب التوظيف النسائي

على مستوى القطاعات كافة، تصدرت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم قائمة التوظيف النسائي بـ 292.820 موظفة تمثل 16.36% من الإجمالي، تلتها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بـ 264.418 موظفة بنسبة 14.77%.

كما سجل قطاع الصناعات التحويلية 154.461 موظفة بنسبة 8.63%، في حين بلغ عدد الموظفات في قطاع التعليم 105.382 موظفة بنسبة 5.89%، وبلغ عدد الموظفات في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 85.539 موظفة بنسبة 4.78%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 80.819 موظفة بنسبة 4.51%.

النقل والتقنية

في القطاعات ذات الطابع الفني والتقني، سجل النقل والتخزين 66.499 موظفة بنسبة 3.71%، فيما بلغ عدد الموظفات في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 58.412 موظفة بنسبة 3.26%، وهو نفس مستوى أنشطة الخدمات الأخرى بـ 58.389 موظفة.

أما قطاع المعلومات والاتصالات فسجل 44.219 موظفة بنسبة 2.47%، بينما بلغ عدد الموظفات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 28.389 موظفة بنسبة 1.59%.

حضور محدود

كما لا تزال بعض القطاعات تسجل حضورًا نسائيًا محدودًا، حيث بلغ عدد الموظفات في الأنشطة العقارية 13.261 موظفة (0.74%)، والفنون والترفيه 12.423 موظفة (0.69%)، والتعدين واستغلال المحاجر 11.792 موظفة (0.66%).

كما سجلت الزراعة والغابات وصيد الأسماك 9.752 موظفة (0.54%)، وإمدادات المياه وإدارة النفايات 7.821 موظفة (0.44%)، في حين جاءت إمدادات الكهرباء والغاز في أدنى القائمة بـ 2.011 موظفة (0.11%).

وسجلت أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 62 موظفة فقط، وأنشطة الأسر المعيشية 36 موظفة، فيما بلغ عدد العاملات في أنشطة أخرى 50.605 موظفات بنسبة 2.83%.

تمكين متسارع

يأتي هذا التحول النوعي ثمرةً لمسيرة تمكين بدأت مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي نجحت في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% في عام 2016 إلى ما يتجاوز 35% حالياً، متخطيةً بذلك المستهدفات المرحلية قبل سقفها الزمني. ولم يعد الحضور النسائي مجرد نمو عددي، بل تحولاً هيكلياً مدفوعاً ببيئة تشريعية ضامنة للمساواة وبرامج دعم لوجستي، ما أدى إلى تضاعف أعداد الموظفات في القطاع الخاص لتصل إلى 1.79 مليون موظفة، حيث تظهر البيانات بأن تواجد النساء بقطاعات التشييد، والنقل، والتقنية، يعكس مرونة فائقة في استيعاب الكفاءات الوطنية، ويؤكد أن سوق العمل السعودي قد تجاوز مرحلة «التمكين» إلى مرحلة «القيادة والإنتاجية» في كافة القطاعات.

توزيع الموظفات العاملات في القطاع الخاص حسب القطاعات:

أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 292.820= 16.36%

أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية= 264.418= 14.77%

تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية= 229.728= 12.83%

التشييد = 213.494= 11.92%

الصناعات التحويلية= 154.461= 8.63%

التعليم= 105.382= 5.89%

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي= 85.539= 4.78%

أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية= 80.819= 4.51%

النقل والتخزين= 66.499= 3.71%

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 58.412= 3.26%

أنشطة الخدمات الأخرى= 58.389= 3.26%

المعلومات والإتصالات =44.219= 2.47%

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 28.389= 1.59%

الأنشطة العقارية= 13.261= 0.74%

الفنون والترفيه والتسلية= 12.423= 0.69%

التعدين واستغلال المحاجر= 11.792= 0.66%

الزراعة والغابات وصيد الأسماك= 9.752= 0.54%

إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها= 7.821= 0.44%

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= 2.011= 0.11%

أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية= 62= 0.003%

أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة= 36= 0.002%

أنشطة أخرى= 50.605= 2.83%

الإجمالي= 1.790.332