حافظ قطاع البناء في السعودية على نمو مستقر في التكاليف خلال شهر فبراير، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% على أساس سنوي وسط زيادات مطردة في نفقات البناء السكنية وغير السكنية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع مؤشر تكلفة البناء في المملكة إلى 102.5 في فبراير، مقارنة بـ 102.4 في يناير و 101.1 قبل عام.

ويتماشى الزخم المطرد في قطاع البناء في المملكة مع الاتجاهات الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل الدول على تسريع جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن المواد الهيدروكربونية.

وقالت هيئة الإحصاء: "سجلت غرفة التجارة والصناعة زيادة بنسبة 1.4 في المائة في فبراير 2026 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق". وأضافت: "يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 1.4 في المائة في تكاليف البناء للقطاع السكني وزيادة بنسبة 1.5 في المائة في تكاليف البناء للقطاع غير السكني".

في القطاع السكني، سجلت تكاليف العمالة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.7 في المائة في فبراير، بينما زادت نفقات استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الطاقة في القطاع السكني بنسبة 3% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.3 في المائة، ما يعكس زيادة بنسبة 1.2 في المائة في منتجات البلاستيك والزجاج وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في الأخشاب والنجارة.

في القطاع غير السكني، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3 في المائة، بينما ارتفعت نفقات استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.3 في المائة.

وبحسب التقرير، ارتفعت تكاليف الطاقة في القطاع غير السكني بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في فبراير، بينما ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.2 في المائة خلال نفس الفترة.

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء: "ارتفع مؤشر تكلفة المستهلك لشهر فبراير 2026 بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يناير 2026، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في تكاليف القطاع السكني وزيادة بنسبة 0.1 في المائة في تكاليف القطاع غير السكني".