استيقظت الأسواق العالمية على وقع ارتدادات عسكرية عنيفة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار النفط قفزات فورية وحادة فور إعلان وكالات الأنباء الدولية عن بدء عملية عسكرية إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع إستراتيجية في العمق الإيراني. وقفز خام برنت القياسي ليتجاوز حاجز الـ 72 دولاراً للبرميل بنسبة نمو بلغت 4 %، في حركة تصحيحية صاعدة عكست حالة "الهلع الشرائي" وتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات، خاصة مع تزايد التكهنات بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

وفي سياق الامتثال لمتغيرات الأزمة، نقلت وكالات الأنباء عن مصادر في قطاع الطاقة بدء تفعيل "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي غابت عن الأسواق لأسابيع، حيث تدافع المستثمرون نحو العقود الآجلة للنفط كأداة تحوط عاجلة، تزامناً مع قفزة نوعية في أسعار الذهب الذي تجاوز حاجز الـ 5.300 دولار للأوقية. وتأتي هذه التحركات وسط تقارير تشير إلى استنفار في غرف عمليات البنوك المركزية الكبرى لمراقبة أثر القفزة السعرية على معدلات التضخم العالمي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن أي استهداف للمنشآت النفطية الإيرانية قد يقلص المعروض العالمي بمقدار 3 ملايين برميل يومياً بشكل فوري.

وعلى صعيد ردود الفعل المؤسسية، تراقب منظمة "أوبك بلس" المشهد ببالغ الحذر، حيث تشير تسريبات من مصادر مطلعة للوكالات الاقتصادية إلى أن المنظمة تدرس حالياً متانة سلاسل الإمداد ومدى الحاجة لضخ كميات إضافية لتهدئة الأسعار في حال استمر التصعيد. ويظل المشهد الاقتصادي مرهوناً بحجم الرد الميداني القادم، إذ يرى المحللون أن بقاء النفط فوق مستويات الـ 70 دولاراً يعتمد على مدى تحييد البنية التحتية للطاقة عن الصراع المباشر، وضمان عدم تحول هذه الضربة العسكرية إلى حرب استنزاف طويلة الأمد قد تعيد رسم خارطة الأسعار العالمية نحو مستويات تفوق التوقعات السائدة.