حسم أقساط سيارة ينتهي بالتعويض

انتصرت لجان الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لمواطن، بعد تظلمه من إحدى جهات التمويل، لقاء استمرارها في حسم الاقساط الشهرية لمركبة «إيجار تمويلي»، بعد أن تعرضت لحادث مروري أدى إلى هلاكها، لتنتهي الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في قرارها إلى إلزام الجهة التمويلية بإعادة نحو 100 ألف للمواطن، ويدخل في ذلك مبلغًا مخصصًا على سبيل التعويض، إضافة إلى أتعاب المحاماة.

حسم الأقساط

وفقًا لقرار اللجنة الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، فان المتضرر تقدم بدعوى تضمنت أنه تعاقد مع الجهة التمويلية، بعقد إيجار تمويلي محله مركبة، وقد تعرضت المركبة إلى حادث مروري أدى إلى هلاكها، غير أن الجهة التمويلية امتنعت عن استلام المركبة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إيقافها أمام منزله، ليتفاجأ لاحقًا بأن المركبة تعرضت للسرقة، ليقوم المدعي بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك، إلا أن الجهة التمويلية استمرت في حسم الأقساط الشهرية بالإضافة لإبرامها عقد إعادة جدولة مع عدم انتفاعه بالمركبة من تاريخ الهلاك، فيما اختتم المواطن دعواه بمطالبة الجهة التمويلية بإلزام الجهة التمويلية بإعادة المبالغ من تاريخ هلاك المركبة والتعويض عن الاستمرار بالحسم مع هلاك المركبة والتعويض عن أتعاب المحاماة، فيما دفع المدعى عليها «جهة التمويل» بأن المدعى لم يثبت واقعة السرقة، مطالبةً برد الدعوى.

بعد دارسة اللجنة واطلاعها على الأنظمة ذات العلاقة والمعلومات والبيانات والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى، فقد تبين لها أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن العلاقة التمويلية بين طرفي النزاع تتمثل في عقد تمويل مركبات بصيغة الإيجارة، ثم جرى إبرام عقد إعادة جدولة، وحيث يهدف المدعي من إقامة الدعوى إلى إلزام الجهة التمويلية بإعادة المبالغ المسددة بعد وقوع الحادث والتعويض عن الاستمرار بالحسم مع هلاك المركبة والتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي على أنه ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا»، وحيث ثبت للجنة هلاك المركبة هلاكًا كليًا وذلك بموجب تقرير، مما يعني انفساخ العقد بقوة النظام منذ ثبوت هلاك الأصل المؤجر، ولما كان الثابت أن الأجرة مقابل المنفعة، ومفاد ذلك أنه متى ثبت تعذر الانتفاع بالمركبة لسبب خارج عن إرادة المستأجر فلا يستحق المؤجر أي مقابل مالي من تاريخ تعذر المستأجر الانتفاع بالمركبة.

للجنة الاستئنافية

انتهت الدائرة الأولى، إلى إلزام الجهة التمويلية بدفع مبلغ يقترب من الـ 100 ألف ريال، والذي يمثل المبالغ المحسومة من المدعي، وجزء منها على سبيل التعويض، وجراء عن أتعاب المحاماة، فيما يعد القرار نافذًا بعد تأييده من الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية.

تسلسل أحداث الواقعة

- توقيع العقد بإيجار تمويلي على مركبة.

- تعرض المركبة لحادث مروري أدى إلى هلاكها

- الجهة التمويلية تمتنع عن استلام المركبة بعد الحادث.

- المركبة تتعرض لاحقًا للسرقة، ويبلغ المواطن الجهات الأمنية.

- جهة التمويل تستمر في حسم الأقساط الشهرية

- الجهة التمويلية تبرم عقد إعادة جدولة دون انتفاع المواطن بالمركبة.

- المواطن يتقدم بدعوى يطالب فيها برد المبالغ والتعويض وأتعاب المحاماة.

- لجنة الفصل تدرس العقد والأنظمة والوقائع والمستندات.

- إلزام جهة التمويل برد ما يقارب 100 ألف ريال تشمل تعويضًا وأتعاب محاماة.