أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم حكماً نهائيًا يقضي بإلغاء قرارٍ سابق تضمّن عدم تصنيف خريجي الكليات التقنية على فئة «مهندس»، دون إضافة أي عنصر على المسمى يتسبب بمفاضلة بينه وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات، مؤكدة أحقية خريجي هذا المسار في الحصول على التصنيف المهني أسوةً بخريجي كليات الهندسة.

الأوامر والأنظمة

وجاء الحكم بعد نظر الدائرة في دعوى طعن على قرار جهة الاختصاص، حيث استندت المحكمة إلى الأوامر والأنظمة المنظمة للتصنيف المهني، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، إضافة إلى اللوائح المنظمة لاعتماد المؤهلات الهندسية. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى عدم وجود نص نظامي صريح يبرر التفريق في التصنيف بين خريجي الهندسة وخريجي الهندسة التقنية متى استوفوا المتطلبات الأكاديمية والمهنية.

مسار مهني

ويدرس خريجي كليات الهندسة التقنية تخصصات هندسية تطبيقية معتمدة، برامجهم تخضع لإشراف أكاديمي وفني يحقق الأهداف المهنية ذاتها، ما يعزز أحقية معاملتهم وفق مسار مهني هندسي، وعدم حرمانهم من المزايا الوظيفية والمهنية المقررة لنظرائهم.

ويُتوقع أن ينعكس هذا الحكم على آليات التصنيف المهني مستقبلًا، ويفتح المجال أمام خريجي الهندسة التقنية للمطالبة بمساواتهم في المسميات والتدرج الوظيفي والاعتماد المهني داخل سوق العمل الهندسي في المملكة.