أقرت شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية إطارًا تنظيميًا محكمًا لحفر الآبار، يهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال تحديد دقيق للضوابط الخاصة بالأغراض الحضرية والعمرانية والبيئية، إلى جانب تصنيف واضح للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها.

عداد كهرومغناطيسي

حددت الشروط نحو 10 ضوابط رئيسة لحفر الآبار للأغراض الحضرية «الاحتياجات البشرية الأساسية»، أبرزها قصر الترخيص على الجهات الحكومية والجامعات وما في حكمها، مع إعطاء الأولوية للحفر في التكوينات الجيولوجية الثانوية عند توافرها. واشترطت أن يقتصر استخدام المياه على أغراض الشرب فقط وبكميات يومية محددة، إلى جانب تقديم خطاب من شركة المياه الوطنية يثبت عدم إمكانية تزويد الموقع بالمياه من مصادرها. كما منعت تركيب أي محطة على البئر إلا بموافقة منظم المياه، وألزمت بتركيب عداد كهرومغناطيسي مزود بناقل بيانات وفق المواصفات المعتمدة وتحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المشاريع البيئية

تضمنت الشروط كذلك 10 ضوابط أساسية لتنظيم حفر الآبار المرتبطة بالمشاريع العمرانية أو البيئية، واشترطت في أبرزها انطباق شروط تراخيص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب»، على أن يتم تقديم الطلب عبر القنوات النظامية المعتمدة. وألزمت أيضا بالحصول على موافقة البلدية في حال وقوع المشروع داخل النطاق العمراني، وموافقة المرور لضمان سلامة مواقع الدخول والخروج. وأتاحت الضوابط حفر الآبار السطحية في المناطق المستثناة من الرف الرسوبي بمناطق الدرع العربي لبعض الجهات الحكومية والبلديات، خصوصًا لأغراض التشجير والمشاريع البيئية.

الجزاءات والعقوبات

اعتمدت الضوابط نظامًا صارمًا لتصنيف مخالفات مصادر المياه الجوفية، وقسمتها إلى مخالفات جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد الغرامات والعقوبات الإضافية لكل نوع. وتصدرت المخالفات الجسيمة العقوبات الأعلى، حيث تصل الغرامات إلى 150 ألف ريال عند حفر بئر دون ترخيص داخل المناطق المحظورة أو حقول الآبار، مع إلزام المخالف بردم البئر وفق مواصفات الوزارة وعلى نفقته الخاصة. كما شملت الجزاءات غرامات تتراوح بين 60 و100 ألف ريال لحفر بئر دون ترخيص في الرف الرسوبي، وبين 30 و50 ألف ريال لتجاوز العمق المرخص أو تعميق الآبار دون تصريح، إضافة إلى إلزام المخالف بردم العمق الزائد إذا تطلب الأمر فنيًا.

تهديد مباشر

أكدت الضوابط مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، إلى جانب تصنيف عدد من التجاوزات على أنها جسيمة لما تشكله من تهديد مباشر لاستدامة المياه الجوفية. ويعكس هذا النهج التشريعي توجهًا حازمًا لضبط الاستغلال غير النظامي للمياه، ورفع مستوى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والمستقبلية.

الضوابط والشروط للأغراض الحضرية

01 يقتصر الترخيص على الجهات الحكومية والجامعات وما في حكمها.

02 إعطاء الأولوية للحفر في التكوينات الجيولوجية الثانوية عند توافرها.

03 حصر استخدام مياه البئر في أغراض الشرب فقط دون أي استخدامات أخرى.

04 تحديد الكميات اليومية المطلوبة من المياه بدقة ضمن طلب الترخيص.

05 تقديم خطاب رسمي من شركة المياه الوطنية يثبت عدم إمكانية تزويد الموقع بالمياه.

06 منع تركيب أي محطة أو تجهيزات على البئر إلا بعد موافقة منظم المياه.

07 الالتزام بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر.

08 ربط العداد بناقل بيانات وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

09 خضوع أعمال الحفر والتشغيل لإشراف الجهة المختصة.

10 الالتزام التام باستخدام البئر في الغرض المرخص له فقط وعدم تغييره مستقبلًا.

الضوابط والشروط للأغراض العمرانية

01 انطباق شروط تراخيص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب.

02 تقديم طلب الترخيص عبر القنوات والمسارات النظامية المعتمدة.

03 الحصول على موافقة البلدية في حال وقوع المشروع داخل النطاق العمراني.

04 الحصول على موافقة المرور لضمان سلامة مواقع الدخول والخروج.

05 الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والتنظيمية للموقع.

06 التقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة لحفر الآبار.

07 قصر الاستخدام على الغرض العمراني أو البيئي المرخص له.

08 السماح بحفر الآبار السطحية في المناطق المستثناة من الرف الرسوبي

09 تخصيص الاستثناءات البيئية لبعض الجهات الحكومية والبلديات

10 الالتزام بعدم الإضرار بالبيئة أو الموارد المائية المجاورة أثناء الحفر والتشغيل