4.5% نموا متوقعا للناتج المحلي السعودي

توقع تقرير صادر عن فريق الأبحاث العالمية في بنك «ستاندرد تشارترد» أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل نمو قوي خلال عام 2026، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، متجاوزًا متوسط النمو المتوقع للاقتصاد العالمي البالغ 3.4%، في ظل تحسن أداء القطاع النفطي واستمرار الزخم في الأنشطة غير النفطية.

وأوضح التقرير، الصادر ضمن دراسة بعنوان «التوجهات العالمية 2026»، أن عودة القطاع النفطي إلى مسار النمو جاءت بعد تخفيف تحالف «أوبك+» تخفيضات الإنتاج التي كانت مطبقة منذ عام 2023، ما أسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استمرار مساهمة القطاع غير النفطي بوتيرة مستقرة.

القطاع غير النفطي يدعم الاستقرار

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.5% خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع مستويات الاستثمار والاستهلاك، واستمرار دوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، بما يخفف من تقلبات الاعتماد على النفط.

ارتفاع المديونية ومخاطر العجز

ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع مستويات المديونية في مختلف القطاعات قد يشكل أحد المخاطر المؤثرة على وتيرة النمو، في ظل مؤشرات تشير إلى احتمالية تسجيل عجز مزدوج خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

وبحسب التقديرات، يُتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى نحو 36% بنهاية عام 2026، مقارنة بـ26% في نهاية عام 2024، ما يقرّبها من السقف الأعلى الذي حددته المملكة عند 40%.

تنويع التمويل وجذب الاستثمار الأجنبي

وتوقع التقرير أن يواصل صانعو السياسات خلال عام 2026 العمل على تنويع مصادر التمويل، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المحلية.

ورجّح أن تسهم زيادة تدفقات رؤوس الأموال في دعم زخم الأسواق المالية السعودية.

مخاطر وفرص

وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو العالمي في 2026، رغم إيجابيتها، لا تخلو من مخاطر متزايدة، أبرزها المخاطر الجيوسياسية والاستحقاقات الانتخابية والصراعات القائمة، إلى جانب صعود تحالفات تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

آفاق الاقتصاد السعودي والعالمي في 2026

نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 4.5%

أعلى من متوسط النمو العالمي 3.4%

الدين العام إلى الناتج المحلي:

2024: 26 %

2026 (متوقع): 36%

السقف المستهدف: 40%

السياسات الاقتصادية في 2026

تنويع مصادر التمويل

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين

دعم زخم الأسواق المالية السعودية