أكد وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ المهندس خالد الفالح، أن اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في كل من جازان، والحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير، تعزز تنافسية هذه المناطق وتدعم مكانتها كوجهات استثمارية واعدة، ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وأكّد الفالح أن إقرار اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية شهر أبريل من عام 2026م، يمثل خطوة جوهرية في تطوير الإطار التنظيمي لهذه المناطق، ويؤكّد التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاستثمارية، على المستويين الإقليمي والدولي، وتوجهها نحو بناء بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزز دور المناطق الاقتصادية الخاصة كمحركات رئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي، من خلال تمكين القطاعات الواعدة من النمو والاستدامة، لتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزير الفالح أن اللوائح التنظيمية هي جزءٌ من منظومة تنظيمية متكاملة، تقوم على وضوح الصلاحيات، وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص، وتوحيد المسارات التنظيمية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهماتها بكفاءة ومرونة عالية، داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وبيّن الوزير الفالح أن اللوائح تشتمل، إلى جانب النواحي التنظيمية، على حزمة من الحوافز والمزايا النوعية، التي تعزز جاذبية هذه المناطق، موضحًا أن من أبرز هذه الحوافز والمزايا؛ الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية، والإجراءات التشغيلية المُيسرة، ونسب التملك المرنة، وتطبيق أطر خاصة بالسعودة، تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب إتاحة استخدام لغات متعددة للأسماء التجارية، واستثناء الاستثمارات في هذه المناطق من بعض أحكام نظام الشركات.