دشّن مطار الملك سلمان الدولي -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- أعمال الإنشاء الخاصة بالمدرج الثالث، في خطوة إستراتيجية تعكس التقدم المستمر في تطوير منظومة الحركة الجوية، وتعزّز جاهزية المطار التشغيلية لدعم النمو المتسارع في حركة الطيران على المدى الطويل.
ويأتي إنشاء المدرج الثالث ضمن المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، ويُعد محطة رئيسية في مسار التوسع المستقبلي للمطار.
ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة إف سي سي للإنشاءات وشركة المباني (مقاولون عامون) حيث صُمِّمَت منظومة المدارج بما يتوافق مع أنماط الرياح السائدة في مدينة الرياض، بما يضمن عمليات آمنة وفعّالة للطائرات في مختلف الظروف التشغيلية.
وتبلغ الطاقة التشغيلية الحالية (65) حركة طيران في الساعة، ومع تنفيذ التحسينات التشغيلية وإدخال المدرج الثالث، سترتفع الطاقة إلى (85) حركة طيران في الساعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ودعم النمو على المدى الطويل، إذ يتضمن المدرج الثالث عدة ممرات ربط تضمن انسيابية حركة الطائرات، في حين يبلغ طول المدرج الثالث (4,200) متر.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمطار الملك سلمان الدولي، ماركو ميهيا: "يمثل البدء في إنشاء المدرج الثالث خطوة محورية في تنفيذ المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، ويعكس التزامنا ببناء بنية تحتية عالمية المستوى قادرة على دعم النمو المستقبلي، وتعزيز كفاءة العمليات، وتوسيع شبكة الرحلات طويلة المدى دون قيود".
ويُعد مطار الملك سلمان الدولي مشروعًا وطنيًا إستراتيجيًا تحوليًا يجسّد طموح المملكة في تعزيز مكانة الرياض عاصمة عالمية ومركزًا رئيسًا للطيران، وقد أعلن عن المشروع من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، تأكيدًا للأهمية الوطنية للمشروع ودوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقع المطار في نفس موقع مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وسيتضمن صالات الملك خالد إضافة لثلاث صالات جديدة، بجانب الأصول السكنية والترفيهية، وستة مدارج طيران، والمرافق اللوجستية. ويمتد المطار على مساحة (57) كيلومترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى (100) مليون مسافر سنويًا، مع قدرة شحن تتجاوز مليوني طن سنويًا بحلول عام 2030.
وتُسهم هذه المرحلة من الأعمال الإنشائية في تعزيز شبكة الرحلات الدولية لمطار الملك سلمان الدولي نحو وجهات عالمية متعددة، بما يرسّخ مكانة مدينة الرياض كبوابة طيران دولية متصلة بالعالم، ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية في قطاع النقل الجوي.