598.031 موظفا وموظفة تقاعدوا في الربع الثالث 2025

تصدر بلوغ السن النظامية أسباب ترك الخدمة بالنسبة للمتقاعدين بالمملكة، حيث سجل في الربع الثالث من 2025 نحو 264.007 متقاعدين ومتقاعدات، في حين حلت الوفاة في المرتبة الثالثة ضمن أسباب ترك الخدمة بنحو 57.459 وفاة للجنسين.

وتصدر الذكور إجمالي الوفيات بنحو 49.259 وفاة، فضلا عن ارتفاع من تركوا الخدمة بسبب الوفاة في هذا الربع مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل خروج 56189 موظفا وموظفة بسبب الوفاة.

260 ألفا تقاعدوا مبكرا

وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد المتقاعدين مبكرا لنفس الفترة نحو 260.315 موظفاً وموظفة، وهو رقم مرتفع قليلا عن المسجل في الربع الثاني من نفس العام، وحل التقاعد المبكر في المرتبة الثانية بعد بلوغ السن النظامية في ترتيب أسباب ترك الخدمة، في حين جاء العجز في المرتبة الرابعة، وسجل خروج أكثر من 16 ألف موظف وموظفة.



الذكور الأعلى

من خلال بيانات التأمينات الاجتماعية يلاحظ أن الذكور هم الأعلى في نسب التقاعد المبكر، وأيضا حالات العجز غير المهني، حيث تُظهر الأرقام زيادة كبيرة في طلبات التقاعد المبكر من الذكور مقابل عدد أقل من الإناث، وذلك بحسب بيانات التأمينات خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وفي وقت سابق، ارتفعت حالات التقاعد المبكر للذكور بشكل كبير جدًا بنسبة 221 % مقارنة بالإناث في بعض الفترات مع زيادة أقل بكثير للإناث.

أرقام العجز

سجل العجز عن أداء الخدمة أرقاماً كبيرة إذ بلغ من تركوا الخدمة بسبب العجز نحو 16.250 موظفاً وموظفة خلال الربع الثالث، وهو رقم مرتفع قليلا عن المسجل في الربع الثاني الذي بلغ 15487 حالة ترك عمل بسبب العجز، الذي يمكن أن يؤدي إلى ترك العمل «غير المهني أو المهني» بموجب المادة (79) من نظام العمل، ما يجعله سبباً لانتهاء العلاقة التعاقدية، ويتم التعامل معه وفقاً للوائح التأمينات.

وفقاً للتأمينات، فإنه في حال الوفاة يستحق أفراد العائلة المعاش في حالات محددة تتضمن:

1 - عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

2 - عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

3 - عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.

4 - عند وفاة المشترك بعد تركه العمل، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ(120) شهرًا.