شهدت أسواق المعادن الثمينة في 2025 موجة صعود غير مسبوقة، مع تسجيل أسعار الذهب والفضة مستويات تاريخية مدعومة بموجة طلب عالمي على الأصول الآمنة وسط بيئة اقتصادية مضطربة. فبعد أن كان متوسط أسعار الذهب يقارب مستويات أقل في 2024، ارتفع المعدن الأصفر بقوة خلال 2025 مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع الدولار، وتزايد التوترات الجيوسياسية، مما عزز دوره كملاذ آمن للمستثمرين حول العالم.
وبحلول ديسمبر 2025، تجاوزت أسعار الذهب مستويات 4.400 دولار للأوقية (الأونصة) في تداولات الأسواق العالمية، وهو أعلى مستوى في تاريخ المعدن، وذلك بعد ارتفاع يزيد على 70% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في المقابل، شهدت الفضة ارتفاعات استثنائية تعد الأكبر في تاريخها الحديث، مع مكاسب تفوق بكثير المعدن الأصفر، مدعومة بطلب استثماري وصناعي في آن واحد. فقد وصل سعر الفضة إلى مستويات قياسية عالمية، مسجلة ارتفاعًا قويًا خلال العام، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الطلب الصناعي المتزايد على الفضة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
أداء الملاذات الآمنة
في عام 2025 تفوق الذهب والفضة على أغلب أدوات الاستثمار التقليدية في أوقات التوتر الاقتصادي. فقد شهد الدولار تراجعًا نسبيًا مقابل سلة من العملات الرئيسية بفعل توقعات تخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أعطى دفعة إضافية للمعادن الثمينة كأصول تحوّط. في الوقت نفسه، ضعف عائدات السندات الحكومية في العديد من الأسواق ذات التصنيف العالي جعلها أقل جذبًا من المعدنين الذين لا يدرّون فائدة دورية لكنه يوفران حماية من التضخم وانخفاض قيمة العملة. ويبرز الذهب بصفته المخزن التقليدي للقيمة بينما تستفيد الفضة من الطلب الصناعي المتزايد، وهو ما منحها أداءً يتجاوز الذهب في بعض الفترات خلال 2025.
النمو السنوي
إذا ما نظرنا إلى بيانات التداول في الأسواق الدولية، نرى أن الذهب سجل مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بعام 2024، الذي كان فيه المعدن نفسه أقل بكثير من هذه المستويات القياسية. ففي نهاية 2024، كان السعر السنوي للذهب أقل بكثير من مستويات 4.000 دولار للأوقية، أما في 2025 فقد ارتفع السعر بأكثر من 70% على أساس سنوي، مما يجعله أحد أفضل أداءات الأصول ضمن الأسواق المالية العالمية.
توقعات 2026
تشير توقعات المحللين إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال 2026 مع بقاء العوامل الأساسية الداعمة قائمة مثل انخفاض عوائد الدولار، وطلب البنوك المركزية المتواصل على الذهب، وعدم اليقين في الأسواق المالية بعض نماذج التحليل تتوقع أن يستمر الذهب في التداول عند مستويات عالية تتراوح بين 4.300 و4.600 دولار للأوقية خلال العام المقبل.
إلا أن بعض المؤسسات الدولية حذّرت من احتمال حدوث تصحيحات سعرية مؤقتة إذا ما تحسّنت مؤشرات اقتصادية عالمية أو إذا تبنّى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية مما كان متوقعًا.