سجلت الصادرات السعودية للتجارة الدولية في قطاع الخدمات نموًا قويًا خلال عام 2024، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 235.46 مليار ريال، مقابل 204.63 مليارات ريال في عام 2023، محققة نموًا سنويًا بلغ 15.07%، ما يعكس تسارع دور قطاع الخدمات في دعم الميزان التجاري وتنويع مصادر الدخل.

وتعكس الصادرات السعودية في التجارة الدولية لقطاع الخدمات تحولًا متسارعًا في هيكل الاقتصاد الوطني، مدفوعًا بتوسع الأنشطة غير النفطية وارتفاع تنافسية الخدمات السعودية في الأسواق العالمية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي السعودي، تشمل الصادرات الخدمية للمملكة طيفًا واسعًا من الأنشطة، أبرزها السفر، والنقل، والخدمات الحكومية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية، إلى جانب الخدمات الثقافية والترفيهية وخدمات الأعمال.

ويُعد بند السفر المحرك الرئيس لهذا القطاع، مدعومًا بزيادة أعداد الزوار الدوليين، وتوسع السياحة الدينية والترفيهية، وتحسن البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.

كما أسهمت الاستثمارات في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية في رفع صادرات خدمات النقل، بالتوازي مع تنامي حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى مستوى أوسع، تشير تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أن نمو صادرات الخدمات بات عنصرًا حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الحديثة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على الصادرات السلعية التقليدية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

السفر يقود الصادرات

وأظهرت قراءة «الوطن» أن بند السفر واصل تصدره للصادرات الخدمية، مسجلًا أعلى قيمة بين القطاعات، إذ ارتفعت صادراته من 134.96 مليار ريال في 2023 إلى 153.61 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي بلغ 13.82%.

ويعكس هذا الارتفاع الزخم المتواصل في قطاع السياحة، وزيادة أعداد الزوار الدوليين، وتوسع الأنشطة المرتبطة بالسياحة الدينية والترفيهية.

كما سجلت صادرات خدمات النقل نموًا لافتًا بنسبة 23.61%، لترتفع من 24.37 مليار ريال إلى 30.13 مليار ريال، مدعومة بتوسع شبكات النقل والخدمات اللوجستية وارتفاع حركة الشحن.

كما ارتفعت صادرات خدمات التشييد بنسبة 13.30% لتصل إلى 7.03 مليارات ريال. خدمات الأعمال والقطاع المالي وشهدت خدمات الأعمال الأخرى نموًا معتدلًا بنسبة 6.10% لتبلغ 6.73 مليارات ريال، فيما ارتفعت صادرات الخدمات المالية بنسبة 2.87% لتصل إلى 6.13 مليارات ريال، وبرزت خدمات التأمين ومعاشات التقاعد كأسرع القطاعات نموًا، مسجلة ارتفاعًا سنويًا حادًا بنسبة 69.78%، لترتفع من 2.11 مليار ريال إلى 3.58 مليارات ريال.

كما حققت الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية نموًا قويًا بنسبة 58.39% لتصل إلى 3.33 مليارات ريال.

التصنيع والاتصالات

وسجلت خدمات التصنيع نموًا بنسبة 29.34% لتبلغ 4.05 مليارات ريال، فيما ارتفعت صادرات الاتصالات والحاسوب والمعلومات بنسبة 4.65% إلى 8.12 مليارات ريال. كما زادت مصاريف استخدام الملكية الفكرية بنسبة 20.04% لتصل إلى 635 مليون ريال، في مؤشر على تنامي الاقتصاد المعرفي.