المقبل: إلغاء المقابل المالي خطوة استراتيجية تدعم استدامة القطاع الصناعي

منذ

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، علي بن سليمان المقبل، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من النمو والاستدامة.

وأوضح المقبل أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المصانع الوطنية، ويرفع من كفاءتها التنافسية، كما يدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد المحلية.

وأشار إلى أن القرار يمثل محفزًا قويًا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وبيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المناطق، إلى جانب دوره في تمكين المنشآت الصناعية من إعادة توجيه مواردها نحو الابتكار والتطوير التقني، ورفع جودة المنتجات الوطنية.

وأكد المقبل أن ما تحقق يعزز من حضور الصناعة السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم مستهدفات برنامج "صُنع في السعودية"، مشددًا على أن القرار يجسد بوضوح مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن.

واختتم رئيس غرفة القصيم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – للقطاع الصناعي، باعتباره أحد ركائز تنويع مصادر الدخل واستدامته، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة على هذا الدعم المتواصل للصناعة الوطنية.