إلغاء المقابل المالي على الوافدين ينعش المصانع الصغيرة ويعزز تنافسية الصناعة السعودية

في خطوة نوعية تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية المنشآت الوطنية، جاء قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية كأحد أبرز الممكنات لنمو المصانع الصغيرة والمتوسطة، عبر تخفيف الأعباء التشغيلية عنها وتمكينها من إعادة توجيه مواردها نحو التوسع والتطوير ورفع الكفاءة.

ويعكس القرار وعيًا بأهمية الدور الذي تضطلع به المصانع الصغيرة والمتوسطة في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية متكاملة لتحديث القطاع الصناعي، وتشجيع المنشآت على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما تشمله من أتمتة وتحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، مدعومة بحزمة من البرامج والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها منظومة الصناعة، وفي مقدمتها برنامج «مصانع المستقبل»، الهادف إلى نقل القطاع إلى مستويات أكثر تقدمًا وابتكارًا.

وأكدت الجهات المعنية أن دعم نمو القطاع الصناعي يستند إلى نتائج ملموسة تحققت خلال فترات الإعفاء السابقة، حيث شهد القطاع منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2024 تحولات نوعية عززت جاذبيته الاستثمارية.

وخلال هذه الفترة، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف منشأة، ما يعكس توسع القاعدة الصناعية وتسارع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما سجلت الاستثمارات الصناعية نموًا ملحوظًا بنسبة 35%، لترتفع من 908 مليارات ريال إلى نحو 1.22 تريليون ريال، بالتزامن مع تحسن أداء الصادرات غير النفطية التي نمت بنسبة 16%، لتصل من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.

وعلى مستوى التوظيف، شهد القطاع الصناعي قفزة كبيرة في عدد الوظائف، حيث ارتفع عدد العاملين بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، إلى جانب تحسن نسبة التوطين من 29% إلى 31%، بما يعكس توازنًا بين استقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية.

وساهم هذا النمو المتسارع في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، الذي سجل نموًا بنسبة 56%، ليرتفع من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، في دلالة واضحة على الأثر الإيجابي للسياسات الداعمة والمحفزة.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة للدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة، التي تضع تطوير الصناعة وتمكينها في صميم أولوياتها التنموية.