الخريف: 220 مليار ريال الصادرات الصناعية حتى منتصف 2025

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن ارتفاع في حجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال في عام 2019 إلى 220 مليار ريال حتى منتصف عام 2025، إلى جانب ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الصناعي من 29% إلى 31% خلال الفترة نفسها.

واستعرض الخريف، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أبرز منجزات القطاع الصناعي، مشيرا إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف منشأة في عام 2019 إلى أكثر من 12 ألف منشأة في منتصف 2025، إضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 180 مليار ريال، لتصل إلى قرابة نصف تريليون ريال.

وأوضح أن استثمارات القطاع الصناعي ارتفعت من 800 مليار ريال إلى 1.2 تريليون ريال، كما تم خلق نحو 360 ألف وظيفة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف في القطاع إلى 840 ألف وظيفة.

وفيما يخص البنية التحتية الصناعية، أشار إلى أن هيئة المدن الصناعية رفعت عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وزادت العقود الصناعية من 6.3 آلاف عقد إلى 9.5 آلاف عقد، كما تضاعف عدد المصانع الجاهزة لتمكين صغار المستثمرين ورواد الأعمال ليصل إلى 2200 مصنع، وارتفعت الاستثمارات في مدن الهيئة بأكثر من 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال.

وبيّن أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع طورت نحو 30 ألف كيلومتر مربع من البنية التحتية، مع إضافة استثمارات تقارب 100 مليار ريال، لافتا إلى أن التمويل الذي قدمه صندوق التنمية الصناعي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 يعادل ما قُدم للقطاع الصناعي خلال الـ35 سنة السابقة، حيث بلغ حجم القروض والاعتمادات نحو 93 مليار ريال، فيما تجاوز تمويل بنك الاستيراد والتصدير مليار ريال منذ تأسيسه.

وأشار الخريف إلى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها، مؤكدا أن القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من سمو ولي العهد، ويسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية عالميًا. وأوضح أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع وتوسّع قاعدته.

كما كشف عن إطلاق عدد من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة التشريعية ورفع تنافسية القطاع، من أبرزها برنامج رفع تنافسية القطاع الصناعي، والحوافز المعيارية لتوطين السلع بحوافز تصل إلى 50 مليون ريال للمشروع، إضافة إلى مبادرة تحفيز الصناعات المحلية، وإنشاء مركز التصنيع والإنتاج المتقدم لتحويل 4 آلاف مصنع لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت إلى إدخال صناعات جديدة إلى المملكة، من بينها صناعة السيارات عبر إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وتدشين أول مصنع لشركة (لوسد) خارج الولايات المتحدة، ووضع حجر أساس مصنع هيونداي، إلى جانب صناعة الإطارات.

وأضاف أن المملكة تمتلك فرصًا كبيرة في قطاع الطيران، مع إطلاق تجمع صناعة الطيران في واحة مدن بجدة، والعمل على توطين التقنيات المتقدمة بالتعاون مع شركات عالمية مثل إيرباص إلى جانب تحقيق إنجازات في القطاع الطبي، حيث أسهمت لجنة اللقاحات في توطين نحو 90% من احتياج المملكة للإنسولين.