في الذكرى الـ35 للعلاقات الدبلوماسية.. اجتماع سعودي صيني رفيع يثمر اتفاقية إعفاء تأشيرات

في إطار تعزيز العلاقات السعودية الصينية، واستجابة لدعوة من سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قام معالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 14 ديسمبر 2025م.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، استعرضا خلالها الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وأشادا بمستوى العلاقات المتطورة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والطاقة. كما نوّها بتزامن الزيارة مع الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت توافقًا متزايدًا في الرؤى وتطورًا لافتًا يخدم المصالح المشتركة.

وعقد سمو وزير الخارجية ومعالي السيد وانغ يي اجتماع الدورة الخامسة للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، حيث جرى بحث آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات، وتأكيد الجانبين على تبادل الدعم في القضايا ذات الأولوية والمصالح الحيوية للبلدين.

وجدد الجانب السعودي التزامه بسياسة "الصين الواحدة"، مؤكدًا أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لتعزيز العلاقات السعودية الإيرانية، وأشاد بالدور القيادي للمملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وبالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.

وثمّن الجانب الصيني نتائج "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" التي استضافتها المملكة في ديسمبر 2022، فيما أعرب الجانب السعودي عن دعمه لاستضافة الصين للقمة الصينية العربية الثانية، والقمة الخليجية الصينية الثانية، في عام 2026.

كما أعربت الصين عن استعدادها للمشاركة في معرض "إكسبو الدولي 2030" الذي تستضيفه المملكة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا استعدادهما لتعزيز التواصل والتنسيق في مختلف الملفات، ودعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس حدود 1967، ومبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.

واختُتمت الزيارة بتوقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والرغبة في تعزيز التنقل والتعاون بين البلدين.